قضت الدائرة المدنية الثانية بمحكمة التمييز برئاسة المستشار عبد الرحمن النمش وعضوية المستشارين عادل العيسى وعلي إسماعيل وعبد الله عيد ود.مصطفى سعفان وأمانة سر يوسف معرفي بإلزام وكيل وزارة الداخلية بصفته بأن يؤدي لمواطن مبلغ عشرة آلاف دينار تعويضاً مادياً وأدبياً ورفضت المحكمة ما دون ذلك من طلبات وألزمته بأن يؤدي للطاعن مبلغ عشرة دنانير عن كل درجة تقاضي.
وتتحصل وقائع الدعوى في أن وكيل المواطن المحامي خالد العليمي أقام دعوى مدنية ضد كل من وكيل وزارة الداخلية بصفته ووكيل وزارة العدل بصفته يطلب فيها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لموكله مبلغ 20000 دينار تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية.
وقال بياناً لذلك إن الادعاء العام أسند لموكله عن طريق الخطأ تهمة تجاوز الإشارة الحمراء وقيادته سيارة دون انتباه. وقد قضي غيابياً بحبسه شهرين مع النفاذ. ثم قضي ببراءته من التهمة لثبوت أنه ليس هو مرتكب الفعل المؤثم الوارد بوصف الادعاء العام بل إنه هو المجني عليه وأن المتهم الحقيقي مرتكب الفعل هو شخص آخر.
وإذ لحقه من جراء هذا الخطأ أضرار مادية تمثلت فيما تكبده من نفقات إلغاء سفره وعدم انتفاعه براتبه وحرمانه من قضاء إجازته وما تكبده من أتعاب محاماة. وتمثلت الأضرار الأدبية فيما أصابه من ألم من جراء القبض عليه حال سفره أمام ذويه والمارة تنفيذاً للحكم الغيابي الذي صدر ولم يعلم به.
أضف تعليق