بعد ارتفاع المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بنحو 25% خلال أقل من 4 شهور ، وأيضاً ارتفاع التداول اليومي بشكل ملحوظ ليبلغ أكثر من 100 مليون دك لأكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية ، يتساءل الكثيرون إلى أين نحن ذاهبون ؟ وهل من معطيات منطقية وحقيقية تبرر ذلك ؟ وكذلك ، ما هي المخاطر التي تحف البورصة الكويتية ، خاصة بعد التجربة القاسية خلال السنوات الخمس الماضية ؟… إلخ من التساؤلات العقلانية والمستحقة أيضاً .
ونحاول من خلال هذه الورقة أو ” الرؤية ” – إن صح التعبير – الإجابة على بعض تلك التساؤلات ، وعلى قدر المستطاع ، وذلك من خلال استعراض محفزات البورصة وما يقابلها من مُثبطات ، والتي شاءت الصدف أن تتساوى عددياً (12×12) ، ولكنها غير متساوية نوعياً بكل تأكيد ، ويستطيع كل قارئ وزن وترجيح كل من ” المُحفزات ” و” المُثبطات ” أو الإيجابيات والسلبيات وفقاً لرؤيته الخاصة وتقييمه المستقل .
وفيما يلي الإثنا عشر محفزاً التي من شأنها دعم الوضع الحالي “التفاؤلي” للبورصة ، وربما زيادة مكاسبها :
- ارتفاع نتائج الشركات بمعدل 47.5% لعام 2012 بالمقارنة مع 2011 من 0.9 إلى 1.3 مليار دك ، بزيادة بلغت أكثر من 400 مليون دك .أن شريحة عريضة من الأسهم يقل سعرها عن قيمتها الدفترية ، وهو عكس القاعدة العامة ” مبدأياً ” .
- إتجاه جديد وإيجابي لدورة البورصة بعد تراجع لمدة 5 سنوات تقريباً .
- عادة الهيكلة المالية والتشغيلية لبعض الشركات ونجاح شريحة منها في ذلك .
- ارتفاع وتيرة المضاربة وتبديل المراكز لأكثر من مرة في اليوم الواحد لشريحة من المضاربين .
- إقتناع البعض بالسيناريو المحتمل الذي طرحه ” الجمُان ” بشأن إغلاق الفجوة ما بين المؤشرين السعري والوزني ، والمنشور بالصحف بتاريخ 23/4/2013 ، والذي يقول – من ضمن عدة مواضيع مهمة – بارتفاع إضافي للمؤشر السعري بمعدل 26% بمقدار 1,841 نقطة إلى مستوى 8,961 نقطة اعتباراً من 23/4/2013 حتى نهاية العام الجاري .
- توقع تحقيق نمو في مجمل نتائج الشركات المدرجة في الربع الأول 2013 بالمقارنة مع الربع الأول 2012 ، ( توقعات الجُمان : نمو بمعدل 25% من 430 إلى 540 مليون دك ) .
- الرواج العام في البورصات العالمية والإقليمية .
- انخفاض عوائد ودائع البنوك وتحول جزء منها إلى البورصة .
- ارتفاع أسعار العقارات وتحول جزء من السيولة الموجهة إليها نحو البورصة .
- هدوء الحراك السياسي .
- حالة التفاؤل النسبي التي يشعر بها شريحة من المواطنين .
كما نورد في المقابل المُثبطات المحيطة بالبورصة أو المخاطر المحدقة بها ، وهي إثنا عشر كما أسلفنا :
- استمرار التلاعب الخطر والضار من جانب بعض المضاربين خاصة كبارهم دون وضع حد لذلك .
- استمرار المشبوهين في السيطرة على بعض الشركات المدرجة وإدارتها .
- احتمال شطب بعض الشركات ، ولو أنها قليلة ، ناهيك عن مخاطر الإيقاف الطويل لعدد منها .
- التحليلات العشوائية التي يطلقها شريحة ممن يعدون أنفسهم محللين أو مستشارين … إلخ ، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة ( فضائيات ، صحف ، مواقع ومنتديات إلكترونية ، وسائل التواصل الاجتماعي … إلخ ) ، وإقبال شريحة عريضة من المتداولين عليهم .
- ضعف الحوكمة في شريحة عريضة من الشركات المدرجة وعجز الجهات الرسمية في الحد من مخاطرها ، ناهيك عن عدم مبالاة شريحة مهمة من المساهمين بذلك .
- استفحال الفساد في مؤسسات الدولة واستمراره رغم تغطية الفوائض المالية الضخمة على ذلك .
- احتمال عودة التوتر السياسي الحاد داخل البلاد لسبب أو لآخر .
- عدم جدية الجهات الرسمية في الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد .
- احتمال انخفاض أسعار النفط بشكل حاد وسريع ، ولو أن ذلك يعد احتمالاً ضعيفاً حالياً .
- استمرار العبث في فوائض الدولة المالية سواء لترضيات شعبية أو صفقات مشبوهة أو اختلاسات مكشوفة .
- التوترات الأمنية الإقليمية ( سوريا ، العراق ، لبنان ، … إلخ ) واحتمال إنفجار الوضع بشكل مفاجئ ودراماتيكي في أحد أو بعض بؤر التوتر الإقليمية وربما العالمية .
- احتمال اندلاع أزمة اقتصادية أو مالية في أحدى أو بعض الدول المؤثرة وامتداد ذلك عالمياً .
وفي الختام ، فإننا نذكّر بأن ما ورد أعلاه هو ” رؤيتنا ” بالأجل القصير ، حيث لا تتوفر لدينا حالياً أي مقومات ” صلبة ” يمكن الإرتكاز عليها للتحدث عن رؤية للأجل الطويل ، سواءً للبورصة أو لغيرها !.
أضف تعليق