أعلنت نقابة العاملين في شركة خدمات القطاع النفطي إضراباً شامل في جميع الشركات النفطية المعار اليها موظفي شركة خدمات القطاع النفطي وذلك يوم الاحد بعد القادم الموافق 19 مايو 2013 وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت مساء امس بمقر اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات بالاحمدي والتي شهدت حضورا حاشدا وغير مسبوق من موظفي الشركة.
وأكد رئيس النقابة الخنين ان الاضراب كان الخيار الوحيد بعد استنقذت النقابة كل الطرق والوسائل السلمية والقانونية لاقرار مطالبهم المشروعة الا انهم اصطدموا بسياسة الابواب المغلقة التي تنتهجها الشركة.
وقال ان النقابات ذات صفة اعتبارية مستقلة حسب القانون (64/38) والقانون الجديد رقم 6/ 2010 مادة (98) وبذلك هي تملك الإرادة والحرية في أتخاذ القرارات وفقاً للدستور والقانون والاتفاقات الدولية لافتاً ان الدستور في المادة (36) كفل حق التعبير بالكلمة او الراي.
وأضاف الخنين ان الاتفاقيات الدولية اعطتنا مساحة اكبر من الحرية والصلاحيات الواسعة دون ضغوط أو تقويض او تدخل السلطة او ارباب العمل والتي من شأنها ان تحد من نشاطها والذي يصب في مصلحة العمل، بل وذهبت الي ابعد من ذلك في الاتفاقيات (87/98) واتفاقية عام 2007 بشأن المفاوضات الجماعية والتي نفخر بها كأول دولة عربية وقعتها دولة الكويت مكرسة بذلك نهجها الديمقراطي الذي جبل علية ابناؤها مشيرا ان هذه الاتفاقية أصبحت جزء من قوانين البلد بعد المصادقة عليها وملزمة لكل الجهات والمؤسسات الحكومية.
واكد ان المادة (11) من اتفاقية 98 علي حق العامل بالاعتصام والاضراب متى كان ذلك يحقق المحافظة علي حقوقه ومكتسباته وقال ان المادة (132) من قانون العمل 2010/6 اعطيت حق الانقطاع عن العمل في حال فشل المفاوضات المباشرة مع ارباب العمل .
ومن جانبه قال عضو مجلس ادارة النقابة خالد العنزي : يجب ان يكون لنا اليوم موقفا بعد ان ضربت ادارة الشركة بجميع مطالبنا عرض الحائط واستصغرت موظفي الشركة , ولن نرضى من أي شخص مهما كان ان تغلق الابواب في وجوههنا , فنحن لدينا مطالب واضحة وصريحة ولا نقبل ابدا ان نكون في موقف الضعيف “.
واضاف العنزي قائلا ” لا بديل عن الاضراب فالحقوق تنتزع ولا تعطى , فقد وصلنا لاصحاب القرار اكثر من مرة وقدمنا اكثر من كتاب واجلنا الاعتصام اكثر من مرة لابداء حسن النوايا مشددا على ان العاملين في الشركة وصلوا في طريق مسدود في جميع مطالبهم ولم يعد امامنا الا الاضراب , ونحن نعلنها مدوية اليوم ” لن نتراجع وسنقف صفا واحدا حتى نسترد كافة حقوقنا المسلوبة “.
ومن جانبه اشعل عضو مجلس ادارة النقابة محمد الهاجري القاعة التي احتشدت بالحضور من موظفي الشركة بالتصفيق الحار باعلان يوم 19 مايو الجاري موعدا لتنفيذ الاضراب الشامل في جميع الشركات النفطية المعار اليها موظفي شركة خدمات القطاع النفطي مشددا على انه سيتم مخاطبة الشركة والادارة العامة للاطفاء ومديرية الامن لتوفير اطفائيين ورجال امن خلال فترة اضراب موظفي شركة الخدمات النفطية والذي سيشل جميع المرافق النفطية في البلاد مؤكدا ان ادارة الشركة تتحمل مسؤولية ما وصلت اليه الامور.
واكد الهاجري في رده على اسئلة زملائه في الشركة عن الية الاضراب وخاصة في المطافئ والامن ان القانون الكويتي لم يحدد الية للاضراب لافتا الى ان القانون الكويتي رقم 6 لسنة 2010 اكد انه لا يجوز الاضراب في ظل المفاوضات المباشرة مشيرا الى انه لاتوجد أي مفاوضات مباشرة بعد ان اغلقت ادارة الشركة ابوابها امام ممثلي العمال “.
واوضح انه لا يوجد نص صريح وواضح في الكويت عن عدم اضراب الاطفائيين وهذا النص موجود فقط في القانون الفرنسي مضيفا القول ” اما في القانون الكويتي فلا يوجد غير وصف العمال “.
واعتبر الهاجري ان لجوء ادارة الشركة الى الشؤون يثبت ان الشركة ليس بها كفاءات ادارية ولا تتمتع بخبرة التفاوض مع عمال وموظفي الشركة , فاللجوء للشؤون لا ياتي الا بعد وجود مفاوضات مباشرة تبعا لنصوص قانون العمل الاهلي “.
واوضح ان ادارة الشركة تستهين بمطالب وحقوق موظفيها وتتلاعب بالتقارير السنوية وتقوم بتنفيذ اعلانات خارجية لشغل وظائف مستحقة لموظفي الشركة اولا مشددا على القول ” اذا لم تنتزع حقوقنا اليوم فلن تقوم لنا قائمة بعد ذلك “.
ومن جهته شدد رئيس النقابة في رده على اسئلة الحضور بالقول ” احنا اكثر ناس خايفين على البلد وعلى الشركة ولذلك سنقوم بمخاطبة الادارة العامة للاطفاء ومديرية الامن لتأمين المواقع ” محملا ادارة الشركة المسؤولية الكاملة عن الاضراب لانها المتسبب الرئيسي فيه , فقد اوصلنا الرسالة مرة واثنين وثلاثة , ولكنهم لم يستمعوا للرسالة ولم يراعوا مضامينها وعليه فانهم يتحملون تبعات الاضراب وليس العمال “.
واعلن الخنين في ختام اللقاء ان الاضراب سيتم تنفيذه في تمام الساعة 7 صباح يوم الاحد بعد القادم 19 مايو بمقر صالة اتحاد عمال البترول وسيتم تحضير جميع من يحضر الاضراب في دفاتر رسمية “.
كادر أهم مطالب العاملين في شركة خدمات القطاع النفطي:
1- اعادة تشكيل لجنة المفاوضات علي ان تتكون من مدراء الدوائر.
2- اعادة تشكيل لجنة التظلمات علي ان لا يحق لممثل الدائرة المعنية للمتظلم ان يصوت علي قرار اللجنة .
3- التقاييم السنوية.
أ- وقف الظلم الذي تمارسه الدوائر بتخفيض تقييم العاملين وان يتم اعتماد تقييم المسئولين المباشرين لمن تم تخفيض تقييمه.
ب- ان يتم تقييم الموظف علي حسب ادائه السنوي دون اي اعتبارات مادية او غيرها.
ج- مساواة العاملين بالمكتب الرئيسي بزملائهم بالمواقع الخارجية وذلك بإطلاعهم علي تقاييمهم السنوية.
4- عدم مخالفة صريح نص المادة 2 من الفصل الثاني من لائحة العاملين بالشركة بشأن شغل الوظائف الشاغرة بإعطاء الاولوية للعاملين الحاليين
5- الالتزام بصرف مقابل ساعات العمل الاضافي بالكامل شهرياً.
6-المطالبه بترقية دفعات جديدة من الموجهين بدائرة الامن بجميع اقسامها.
7- تعديل الوصف الوظيفي لموظفي الاطفاء ليتطابق مع نظرائهم في الشركات الاخري.
8- اعادة تقييم وظائف الامن مثال ترقية الامن الحالي من درجة 11 الي درجة 12.
9- الاسراع في انجاز دورة ضباط الاطفاء وزيادة الاعداد.
10-تصنيف وظائف الامن والإطفاء ضمن الاعمال الشاقة.
11- خلق شواغر اضافية في جميع دوائر الشركة لتفادي الجمود الوظيفي.
12- ترقية دفعة جديدة من رجل اطفاء اول الي مشغل اطفاء.
أضف تعليق