محليات

العربي: التعددية.. أمست من أهم ملامح التغيير المجتمعي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي هنا اليوم ان التعددية السياسية والحزبية أمست من أهم ملامح التغيير المجتمعي في السنوات الأخيرة بل انها اصبحت ضرورة سياسية ومجتمعية.
 وقال العربي خلال كلمة له في الندوة الدولية التي استضافتها الجامعة العربية تحت عنوان “التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الاقليمي العربي” إن ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمعات العربية لن يتم دفعة واحدة أو بقرار يتم اتخاذه فهو يحتاج إلى ممارسة واعية من جميع الأطراف واستفادة من تجارب سابقة مرت بها المنطقة ومناطق أخرى وتضحيات كبيرة قدمتها شعوبنا.
 وأعرب عن ثقته في أن شراكة واعية بين الحكومات والمجتمع المدني هي المدخل الرئيسي لتحقيق الديمقراطية والتنمية الشاملة وكذلك في إمكانيات الوطن العربي وحتمية نهوضه وتطويره.
 واشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية بدور البرلمان العربي برئاسة أحمد محمد الجروان الذي يمثل مشاركة الشعوب العربية في الممارسة الحقيقية لمسؤوليات المرحلة المقبلة.
 وأكد ان محفل اليوم يمثل فرصة لمناقشة الآليات والوسائل التي يمكنها مساعدة جامعة الدول العربية على الوفاء بالتزاماتها وتأدية واجباتها نحو الدول والشعوب العربية حيث سيستفاد من الأفكار المطروحة والنقاشات الثرية في مسيرة الإصلاح والتطوير التي انطلقت.
 وقال ان حقوق الإنسان مجموعة متكاملة من القيم العالمية التي لا خلاف عليها وتوافقت عليها شعوب العالم باعتبارها حقوقا غير قابلة للتجزئة أو للتخصيص لفئة دون غيرها مؤكدا ان الحرية لا تتجزأ وان العدالة والمساواة تكون للجميع بلا تمييز أو تفرقة.
 وأضاف العربي أنه أبرمت خلال العقود الخمس الماضية العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحوي تعهدات دولية تفرض على جميع الدول احترام هذه المفاهيم والالتزام بها.
 واضاف “إن قيم ومبادئ حقوق الإنسان جزء من الحضارة الإنسانية منذ قديم الزمان رسختها الأديان السماوية فأصبحت جزءا لا يتجزأ من أدبياتنا ومبادئنا” معتبرا “ان عالمية مبادئ وقيم الحرية والعدل والمساواة وصون الكرامة الإنسانية تستوجب منا التعاون لتحقيقها في مجتمعاتنا فيصبح المواطن مبدعا في مجتمعه ويصير النظام الدولي ملبيا لتطلعات الشعوب”.
 ورأى العربي ان الديمقراطية وحقوق الإنسان من أهم مطالب شعوب العالم العربي التي هبت وطالبت بالتغيير والإصلاح والحرية والديمقراطية وصولا إلى الحكم الرشيد كضمان حقيقي للحرية والحياة الكريمة مضيفا “علينا التعاون للاستجابة لهذه المطالب رفعا لمستوى معيشة الفرد وتنمية المجتمع بأسره”.
 وتطرق العربي في كلمته إلى المرحلة الانتقالية التي تمر بها دول عربية عديدة سواء نتيجة لتغيير النظام الحاكم فيها أو تأثرا برياح الإصلاح والتغيير التي هبت على المنطقة منذ عامين مشيرا في هذا السياق إلى الانتقادات الشديدة التي تتعرض لها الجامعة العربية حينما لا تتمكن من مساعدة الدول المعنية.
 وقال “نطالع في الصحف ووسائل الإعلام من يردد وعن حق أحيانا أين الجامعة العربية كما تتعرض لانتقادات ربما اشد احيانا عندما تعرض المساعدة فتتهم من البعض بأنها تتدخل في شأن داخلي” مؤكدا ان التدخل في الشؤون الداخلية للمحافظة على السلم والأمن الدولي ليس محظورا فلم تعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أي دولة من الدول شأنا داخليا بل اصبحت تمس الإنسانية جمعاء.
 من جانبه أعلن رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر الدكتور علي بن صميخ المري أنه سوف يتم عقد مؤتمر عربي حول تطوير “منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية” بالعاصمة القطرية الدوحة يومي الثالث والرابع من يونيو المقبل بمشاركة أكثر من 100 منظمة عربية لحقوق الإنسان وشخصيات بارزة.
 وقال المري في كلمته ان عقد هذا المؤتمر يأتي استجابة لإعلان الدوحة الصادر عن القمة العربية التي انعقدت في مارس الماضي معتبرا ان تطوير النظام العربي لحقوق الإنسان لم يعد يحتمل التأجيل وسط كل هذه الأزمات.
 ولفت الى ان “من أهم الدروس التنموية التي تعلمناها في السنوات الأخيرة هي مسألة التداخل الكبير بين عوامل الفقر والجوع وتأثيرات المناخ واضطراب السياسات المالية مع مسائل حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد وتمكين المرأة في كافة مجالات الحياة”.
 واعتبر ان التأسيس لشراكة متينة بين جامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص تبدأ من خلال بناء الثقة وايجاد آليات تنظم هذه العلاقة مشيرا الى انه “حان الوقت لإيجاد مقاربة حقوق الإنسان في معالجة قضايا التنمية وجعل هذه المقاربات تعتمد على خطط عمل ومؤشرات الأداء”.
 بدوره قال السكرتير العام الأسبق للأمم المتحدة الدكتور بطرس بطرس غالي الرئيس الشرفي للندوة “نحن في حاجة إلى مزيد من الادوات والاجتماعات التي يشترك فيها ممثلو الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني”.
 ودعا غالي في كلمته الى تعزيز دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب تأكيدا على الانفتاح على العالم موضحا ان الديمقراطية ترتبط بالتنمية والانفتاح على العالم الخارجي مؤكدا ان العالم العربي من خلال الانفتاح على العالم الخارجي يستطيع أن يحقق التنمية حيث أن التنمية أصبح لها بعد دولي.
 وشدد على انه لا تنمية دون ديمقراطية مؤكدا الارتباط بين التنمية والديمقراطية لتلبية طموحات الشارع العربي وتلبية حقوق الإنسان.
 كذلك تحدث رئيس البرلمان العربي أحمد محمد الجروان انه إذا كانت الديمقراطية تعد ضرورة سياسية وأساسية وعملية ديناميكية متطورة ومطورة للمجتمعات التي تأخذ بها فإنها وثيقة الارتباط لتحقيق تنمية حقيقية وفعلية تكون قادرة على مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
 وقال الجروان ان الديمقراطية تقوم على أساس الوعي بالمشكلات والعمل على بناء خطة تنموية قائمة على تحديث المنظومات التنموية والسياسية القائمة وبما يحقق مصالح المواطن في مواجهة ومعالجة المشكلات بحكمة وموضوعية.
 وأكد أهمية التلازم بين تحقيق عملية التنمية التي تقوم على تلبية احتياجات المواطن الأساسية والعملية السياسية القائمة على الحكم الرشيد الذي يستند على أسس من احترام القانون وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مقومات المواطنة والنأي بالنفس عن سياسة الإقصاء والتميز.
 وأشار إلى أن النظام الأساسي للبرلمان العربي الذي اعتمدته القمة العربية في اجتماعها ال23 في العاصمة العراقية بغداد في مارس 2012 أكد على الإيمان بضرورة تطوير منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز مقوماتها وتحديث آلياتها وتفعيل مسيرتها بما يحقق المصالح العليا للأمة العربية وتمكينها من عناصر القدرة والقوة والنفوذ.
 أما المتحدث باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي فقال إنه “رغم إيماننا بالثورة فإن خيار الإصلاح يبقى الأفضل والأقل تكلفة من الثورة”.
 وأوضح شلبي في كلمته خلال الندوة “إن انعقاد الندوة يشكل مؤشرا على قرب زوال فجوة الثقة بين الفاعلين في مجتمعاتنا” مشددا على وجوب تعزيز الوعي بأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان لم تعد أمرا يتسم بالترف.
 ويشارك في أعمال الندوة التي تستمر يومين عضو مجلس الأمة الكويتي وعضو البرلمان العربي النائب أحمد عبدالمحسن المليفي.
Copy link