ألغت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قرار وزارة الصحة فيما تضمنه من مجازاة رئيسة قسم في أحد المستشفيات الحكومية بلفت نظرها وماترتب عليه من آثار، مع إلزامها بالمصروفات ومبلغ ألف دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وكانت المدعية قد لجأت إلى القضاء متظلمة من قرار لفت نظرها، حيث أوضحت أنها اتخذت قرار في قسمها اعترضت عليه إحدى الطبيبات فحدثت مشادة بينهما تطورت إلى شكوى حققت فيها وزارة الصحة وانتهت فيها إلى ثبوت مخالفة المدعية للنظم واللوائح والسلوك الوظيفي لتقرر خصم 3 أيام من راتبها ولما تظلمت من ذلك اكتفت الوزارة بلفت نظرها.
وأمام المحكمة، رد وكيل المدعية المحامي سلمان دشتي من مكتب مشاري العصيمي للمحاماة، على ما أثاره دفاع الحكومة من انتفاء قرار العقوبة باعتبار أن لفت النظر ليس من العقوبات الواردة بنص قانون الخدمة المدنية، بقوله أن قرار الوزارة المطعون فيه قد جاء ردا على تظلم المدعية من عقوبة سبق أن أوقعت عليها بخصم 3 أيام من الراتب وتقرر بموجب هذا القرار إلغاء عقوبة الخصم والاكتفاء بلفت نظرها بعدم تكرار ماسبق.
أضف تعليق