دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المحافظين الكويتية “حديثة التأسيس” د.علي عباس النقي إلى ضرورة إشهار الأحزاب السياسية حتى تكون هناك برامج يمكن تنفيذها على أرض الواقع خلال فترات زمنية محددة، مؤكدا أن العمل السياسي لا يستقيم إلا من خلال إصدار قانون لتنظيم الأحزاب، مشددا على ضرورة وجود موائمة سياسية لذلك.
وبيّن د. النقي في تصريح صحافي أن أهمية الأحزاب تأتي انطلاقاً من أسس إسلامية وحضارية مرتبطة بالوجوب الحتمي لفكرة العمل “المنظم”، موضحا أن إشهار الأحزاب يعني أن يتم تحويل التجمعات السياسية الفاعلة الحالية إلى مؤسسات ذات صفة قانونية يتم إشهارها وفقا لقوانين الدولة، فالحراك السياسي الواعي لن يولد في الكويت إلا حال إقرار قانون الأحزاب.
ولفت إلى أنه لنجاح أي عمل حزبي لا بد له من تحديد هدف عام أساسه “المشاركة في الحُكم” وفق ما يسمح به القانون المحلي، مشيرا إلى أن قوة أي حزب تكمن بمدى ارتباطه الوثيق النزيه بالشعوب والالتحام بهم. مضيفا: من الضروري أن يعمل الحزب الراغب في النجاح والتميز وفق نظام مُحكم ومرن يبلور فلسفته التي تربط أعضاءه بعضهم البعض، وتزيد من تماسكهم وتفاعلهم، وترسّخ مبدأ “الشورى” بينهم وعدم الاستبداد في القرار، فضلا عن حرية انتخاب قيادة الحزب بناء على أسس ومعايير سليمة، مشددا على ضرورة أن تضم جميع مكونات المجتمع حتى تكون جزءاً من منظومة الإصلاح.
وتابع د. النقي: ينعكس نجاح الحزب على حركة المجتمع من خلال توجيه الرأي العام باستمرار نحو الأفضل والأكفأ، وسيادة إرادة الأمة، وتحمل المسؤولية تجاه الوطن ومقدراته، مؤكدا أن الأحزاب خطوة نحو الإصلاح السياسي، لافتا إلى انه لكي نقيّم العمل بطريقة واضحة ينبغي لها أن تطرح برامجها بشكل واضح وتعلن عن مصادر تمويلها، مع أهمية وجود محاسبة سياسية صريحة من أعضائها حال انحراف الحزب عن السياسات العامة التي رُسمت لأجله وعن أهدافه المقررة وركائز البناء الحركي التي ينطلق منها، ومنظومته الأخلاقية.
أضف تعليق