اقتصاد

تقرير سوق الكويت للأوراق المالية للأسبوع المنتهي في 23 مايو 2013

شهد سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي أداءً جيداً مكنه من تسجيل مكاسب جيدة لمؤشراته الثلاثة، وذلك وسط نشاط شرائي واضح على الأسهم الصغيرة والقيادية، مما أدى إلى تخطي المؤشرات لمستويات قياسية لم تشهدها منذ فترة، حيث وصل المؤشر السعري في إحدى جلسات الأسبوع إلى أعلى مستوى إغلاق له منذ منتصف عام 2009 تقريباً، في حين تخطى مؤشر كويت 15 مستوى 1,100 نقطة للمرة الأولى منذ انطلاقه في مايو 2012، فيما ارتفع المؤشر الوزني لأعلى مستوى له منذ شهر فبراير من عام 2011. كما ووصل حجم التداول في جلسة يوم الأربعاء الماضي لمستوى تاريخي عند 1.61 مليار سهم، وهو أعلى مستوى يبلغه عدد الأسهم المتداولة في جلسة واحدة على الإطلاق.
وقد جاء أداء السوق بالتزامن مع المكاسب المستمرة التي تحققها أسواق الأسهم الرئيسية في العالم، ولاسيما الأسواق الأمريكية وبعض الأسواق الأوروبية، والتي تمكنت مؤشراتها من الارتفاع لأعلى مستوى منذ خمس سنوات، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على أداء الأسواق الخليجية بشكل عام، والسوق الكويتي بشكل خاص. 
على الصعيد الاقتصادي، اجتمع سمو رئيس الوزراء بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتشكيله الجديد، حيث حدد سموه 8 أولويات في المرحلة القادمة أمام المجلس، أبرزها إصلاح الوضع الاقتصادي وتطوير خدمات التعليم والصحة، والارتقاء بالخدمات العامة، وتحسين الأداء الحكومي. وتحدث سموه في كلمته أمام المجلس عن نهج جديد في معالجة القضايا وابتكار الحلول الإبداعية لها، معترفاً بأن “تجربتنا في التخطيط لم ترتق إلى الطموح”، مشدداً على ضرورة اجتثاث الفساد، ومطالباً أعضاء المجلس بضرورة تكثيف اجتماعاتهم، وألا تكون تقاريرهم حبيسة الأدراج.
هذا ولا بد لنا أن نشيد ونقيم كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء ونقده الذاتي والبنّاء لأداء المجلس الأعلى للتخطيط، ومحاولته البدء في نهج جديد لمعالجة الغياب شبه الكامل للتخطيط في بلدنا الكويت، الأمر الذي أدى بنا إلى التأخر في معظم القطاعات الذي ذكرها سموه من اقتصاد وصحة وتعليم وخدمات عامة، فضلاً عن الأداء الحكومي، إلا أن العبرة ستكون في ما نراه من تنفيذ على أرض الواقع، فالمجلس الذي شكّل أخيراً يتكون من كفاءات سياسية واقتصادية تمثل القطاعين العام والخاص، عوضاً عن وجود عدداً من الوزراء في عضويته، الأمر الذي يستطيع من خلاله، إذا ما وجدت الإرادة السياسية القوية، تحويل الكثير من الدراسات المتكررة عبر عشرات السنين الماضية إلى حيز التنفيذ، فهل حقا سنرى نهجاً جديداً في هذا المجلس لتنفيذ ما تعثر تنفيذه طوال العقود الماضية؟!. إن المواطن الكويتي سيراقب أداء هذا المجلس في الفترة القادمة لعل وعسى أن يرى بعض خططه الاقتصادية والإنمائية في وضع التنفيذ. 
من جهة أخرى، ناقشت اللجنة التشريعية البرلمانية خلال الأسبوع الماضي وبحضور عدد من الجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص التعديلات المقترحة على نظام الـB.O.T، وقد صرحت رئيسة اللجنة بأن الاجتماع جاء بحضور عدة جهات حكومية المختلفة ذات الصلة، حيث أعطت هذه الجهات اللجنة وجهة نظرها حول القانون الحالي وما يمثله من إعاقة وشلل للوضع الاقتصادي في الكويت، مشيرة إلى أن القانون كان من المفترض أن يحرك رؤية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، إلا أنه اتضح بالدليل القاطع أنه قانون أعاق المشاريع بالكويت بشكل عام وأصبحت البيئة الاقتصادية الكويتية طاردة للاستثمارات، لافتة إلى أن الاستثمارات الكويتية تنتعش في دول مجاورة وغير مجاورة، في حين أن الاقتصاد الكويتي بأمس الحاجة لهذه الأموال كي تستثمر فيه. وشددت رئيسة اللجنة على الحاجة الماسة لتعديل قانون الـB.O.T الحالي أو نسفه وتقديم قانون جديد توضع له قواعد عامة ورؤية جديدة وفق ما هو معمول به في جميع الدول، مبينة أن الكويت بنظام الـB.O.T لا تخترع العجلة، إنما تستكمل ما هو موجود بدول العالم بهذا الموضوع، وللأسف بعض المشرعين بمن فيهم الأجهزة الحكومية، وضعت العصا بالدولاب والآن آن الأوان لانتزاع هذه العصا لكي تعمل الحياة الاقتصادية بنظام الـB.O.T وتؤخذ بالاعتبار القواعد العامة المعمول بها في دول أخرى حققت النجاح.
ومما لا شك فيه أنه بعد كل هذه التجارب المريرة منذ إقرار قانون الـ B.O.T العتيد، تكررت الكثير من الدراسات المتخصصة والمطالبة، إما بتعديل هذا القانون تعديلاً جوهرياً، أو بنسفه بالكامل وإصدار قانون جديد محفز ومشجع للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره في المشاركة في المشاريع الحكومية الكبيرة التي تعود على البلاد بالمنفعة وتساعد في تقدمها، فقد أصبح لزاماً أن يتم تشريع قانون جديد أو تعديل جذري في القانون الحالي يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، فلقد شبعنا نقداً ودراسة لهذا الأمر المعيب!.
على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد واصلت مؤشراته الثلاثة الاجتماع على الإغلاق في المنطقة الخضراء للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في ظل استمرار موجة الشراء والمضاربات السريعة التي تنفذ على العديد من الأسهم المدرجة في السوق، وفي مقدمتها الأسهم الصغيرة، وهو ما الأمر الذي انعكس بشكل جلي على المؤشر السعري، والذي وصل إلى مستويات قياسية لم يشهدها منذ عام 2009. كما ولوحظ خلال تعاملات الأسبوع الماضي تحسن أداء الأسهم القيادية، وخاصة أسهم بعض البنوك المدرجة وعدداً من الأسهم الثقيلة نسبياً، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15، واللذان تمكنا من تحقيق ارتفاعات جيدة على الرغم من عمليات جني الأرباح التي تعرضت لها تلك الأسهم بعد ذلك.
هذا وعلى الرغم من الضغوط البيعية التي تعرض لها السوق في جلستي نهاية الأسبوع، والتي جاءت بهدف جني الأرباح، إلا أن تلك الضغوط لم تكن بالصورة التي تؤدي إلى تآكل المكاسب الكبيرة التي حققها السوق في الجلسات السابقة، ولكنها نجحت في تقليص هذه المكاسب فقط. والجدير بالذكر أن عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق تعتبر منطقية ومتوقعة، خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية التي حققتها العديد من الأسهم، لتصبح عمليات التصحيح ضرورة ملحة حتى يتسنى لتلك الأسهم التأسيس عند مستويات سعرية جديدة ومن ثم مواصلة الصعود في المرحلة القادمة.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 37.41%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 12.39%. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 8.54%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2012. 
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 8,154.19 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3.19% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 1.21% بعد أن أغلق عند مستوى 469.39 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,095.30 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.80%. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل ارتفاع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث زاد متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 28% ليصل إلى 111.32 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 15%، ليبلغ 1.30 مليار سهم.
مؤشرات القطاعات
سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي باستثناء قطاعين فقط، وقد تصدر قطاع الصناعية القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,224.68 نقطة مسجلاً نمواً بنسبة 7.07%. تبعه قطاع السلع الاستهلاكية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 4.71% مغلقاً عند مستوى 1,212.23 نقطة، ثم جاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثالثة، حيث نما مؤشره بنسبة 3.34%، مقفلاً عند 1,207.01 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع البنوك، والذي أغلق مؤشره عند 1,126.74 نقطة مسجلاً مكاسب بلغت نسبتها 0.68%. 
في المقابل، تراجع مؤشر قطاع النفط والغاز بنسبة بلغت 2.60%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,240.06 نقطة، فيما أقفل مؤشر قطاع التكنولوجيا عند مستوى 1,171.25 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 2.54%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 2.38 مليار سهم شكلت 36.52% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول 1.99 مليار سهم للقطاع أي ما نسبته 30.57% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 16.82% بعد أن وصل إلى 1.10 مليار سهم.
 
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع العقار المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 34.30% بقيمة إجمالية بلغت 190.94 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.20% وبقيمة إجمالية بلغت 151.39 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 87.75 مليون د.ك. شكلت 15.77% من إجمالي تداولات السوق.
Copy link