أعلن المحامي محمد احمد طالب عن انه سيقدم كتابا الإسبوع المقبل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يطالب به بمراقبة أموال جمعية المحامين بعد الحكم الصادر من محكمة الإدارية بإلغاء تحيل الجمعية إلى نقابة وان أي مبلغ يصرف يخالف قانون تنظيم مهنة المحاماة يجب ان يعود إلى صندوق جمعية المحامين بعد صرف مبالغ طائلة على اعلانات سياسية في الصحف اليومية وتغيير كل اللوحات داخل الجمعية ووضع إسم النقابة رغم الحكم الصادر من المحكمة الادارية بإلغاء قرار التحويل إلى نقابة فتلك الاموال المدفوعة هي من تبرعات ورسوم دفعها جموع المحامين والمحاميات ناهيك عن ان الجمعية الان تخضع لمراقبة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل محذرا من عدم تطبيق صحيح القانون بما ينطبق ويتوافق من مراقبة جمعيات النفع العام .
وزاد طالب في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مكتبه بمناسبة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في القضية المرفوعة منه ومن المحامين مفرح المطيري وفاضل الجميلي ومريم قبازرد والتي صدر الحكم لصالحهم بإلغاء تحويل جمعية المحامين إلى نقابة “ان خبير وزارة العدل سينتقل في الاول من الشهر المقبل إلى جمعية المحامين للكشف عن الدفاتر الحسابية ومعرفة أوجه صرف المبالغ على إعلانات سياسية وإعادتها إلى صندوق المحامين وهو ماكنت معترضا عليه طوال عملي بمنصب أمين صندوق جمعية المحامين في القضية المرفوعة مني وهناك قضية أخرى نطالب بها ببطلان الجمعية العمومية لجمعية المحامين.
وتابع طالب “انه وزملائه المحامين الذين كسبوا القضية لم يقوموا برفع الدعوى لأسباب شخصية بل حرصا على مصلحة جموع المحامين والمحاميات والحفاظ على بيتهم الكبير” جمعية المحامين ” ولايصح إلا الصحيح ونحن نقف مع دائما سواء ضد أو مع جمعية المحامين التي عليه الالتزام بقانون تنظيم المهنة بعيدا عن التدخل في السياسة فهي تضم
3000 محاميا ومحامية لكل منهم رأي سياسي وتوجه مختلف عن الاخر ولهذا كان يفترض على جمعية المحامين أن تكون حيادية لا أن تتدخل في الشان السياسي وتميل لطرف على حساب طرف آخر .
وقال طالب ” قدمت إعتراضات على كل تأييد لحدث سياسي في مجلس الإدارة الذي تغلب به قراراتها الأغلبية على الاقلية في التصويت على أي قرار وأبلغتهم ان الجمعية خالفت قانون تنظيم المهنة من خلال دفع مبالغ طائلة لإعلانات سياسية في الصحف ناهيك من انها إستقبلت الجبهة الوطنية ووقعت ميثاقا كنوع من الخدمات التي تقدمها رغم ان الجبهة الوطنية معارضة للسلطة والحكم وكانت المفاجاة حينها ان بعض أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين أعضاء في الجبهة الوطنية وسط كثرة إنتقادات من جموع المحامين من خلال قيام أعضاء مجلس إدارة الجمعية بنشر ثقافة سياسية غير محايدة .
وأضاف ووجهت إنذارا تارة وكتب أخرى تارة أخرى طالبت بها بعدم التصرف بأموال الجمعية بإعلانات سياسية وعدم التدخل بالسياسة وهدر أموال ميزانية الجميعية وبعد عدم تجاوب كل من الديوان الاميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل في الشكاوي التي تم تقديمها قمت برفع أكثر من قضية للحفاظ على اموال جمعية المحامين .
وزاد طالب: “حدثت الطامة الكبرى حينها بصدور قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق سالم الأذينة بتحويل جمعية المحامين إلى نقابة عمالية وفقا للباب الخامس من قانون العمل 6-2010 والحكومة لم تشرع قانون لتنظيم النقابات المهنية اي ان قرار الاذينة يختص فقط بالمحامين العاملين بالمكاتب وليس للمحامين أصحاب المكاتب .
وكان حريا على الاذينة وهو مهندس ان يقوم بتحويل جمعية المهندسين العريقة إلى نقابة عمالية فكيف يصدر هذا القرار الذي تقدم به مجلس إدارة جمعية المحامين في عام 2009 برئاسة عمر العيسى وظل حبيس الادراج 3 سنوات .
وأشار طالب إلى ان المحامين الذين إختصموا معي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وهم فاضل الجميلي ومريم قبازرد ومفرح المطيري طعنوا بقوانين وتشريعات كويتية وبينوا ان وزارة الشئون في قضايا سابقة اكدت عدم جواز وجود نقابات مهنية في الكويت في حين عند نظر القضية ناقضت الفتوى والتشريع وجاءت بدفاع ضعيف ودافعت عن القرار الهش الذي أصدره الوزير الاذينة وهو دليل جديد على خسارة الحكومة للعديد من القضايا المرفوعة عليها علما بإن القرار الصادر من الاذينة يمثل ضررا كبيرا على مهنة المحاماة علما بإنني صرحت قبل سنة ونصف السنة أنني سألجأ في حال عدم تحويل جمعية المحامين إلى نقابة مهنية إلى المنظمات الدولية في دلالة على حرصي لمهنة المحاماة وليس تحويل جمعية المحامين لنقابة عمالية .
وقال طالب ” وأثناء نظر القضية إلتزمت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل المحامية ذكرى الرشيدي الحياد مابين المؤيدين والمعارضة لإشهار النقابة منتظرة صدور حكم القضاء رغم انها كمحامية تعلم ان القرارالباطل والطامة الكبرى أيضا مخاطبة مجلس إدارة نقابة المحامين السابق وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لتمديد عملهم لمدة سنة فكيف يعلنون للجميع انهم يتبعون نقابة مهنية وهم يخاطبون الوزارة التي ليس لها علاقة بهم فهو دليل على علم ودراية أعضاء مجلس الإدارة بإن القرار المطعون به باطل وهم يناقضون انفسهم امام المحامين وموكلينهم فهي كارثة كبيرة ان من يدافع عن حقوق الاخرين بالمحاكم يتغافل عن صحيح القانون.
وأشار طالب إلى مسألة خطيرة جدا وهي في حال تعديل أي مادة بقانون المحامين في اللجنة المختصة بالجمعية او النقابة سابقا يجب ان يتوافق مع النقابات العمالية الاخرى وهو أمر مستحيل جدا ناهيك عن الاساليب الغريبة بإجبار كل محامي ومحامية يريد تجديد هويته بالتوقيع على إقرار بالاكراه على الموافقة على التحويل لنقابة والا عدم تجديد هويات المحامين.
أضف تعليق