تقدم رئيس مجلس ادارة جمعية صليبخات التعاونية ونائبه بتظلما للشئون القانونية في وزارة الشئون الاجتماعيه والعمل بعد صدور قرار الوزيرة ذكرى الرشيدي بعزلهما بموجب القرار الوزاري رقم ( 158/2013 ) .
وصرح دفاع الرئيس ونائبة المحامي محمد الماجدي ان القرارات الصادرة عن الوزارة في شأن الجمعيات التعاونية خلال الأونة الأخير اصبحت مثار للجدل الإجتماعي والقانوني حيث شابت هذه التصرفات التسرع والتخبط حيث باتت القرارات الصادرة عن الوزارة تصدر لمجرد الشبهة دون تبصراً وتقدير لعواقب هذه القرارات وأصبح حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية المنتخبة يتم دون الرجوع إلي الجمعيات العمومية التي انتخبت هذه المجالس وخير مثال على تخبط قرارات الوزارة ما صدر أخيراً بعزل رئيس ونائب رئيس جمعية الصليبخات الذي صدر بناء على تقدير لجنة مراجعة أعمال جمعية الصليبخات التعاونية والذي شابه البطلان والتعسف والتجاوزات والأخطاء القانونية والفنية الفادحة التي من شأنها أن توصم هذا التقرير بالإنعدام ولبطلان قرار لجنة المراجعة والذي قام بناء عليه قرار الوزارة بعزل الرئيس ونائبه شواهد.
واكد الماجدي أن هذا التقرير قد تم تسريبه ونشره على مواقع التواصل الإجتماعي ( التويتر ) قبل التوقيع على هذا التقرير من قبل أعضاء اللجنة وقبل الإعلان عنه الأمر الذي يؤكد وجود تربص بأعضاء مجلس إدارة الجمعية .
واضاف ان التقرير المنوه عنه أن مجلس إدراة الجمعية يتبع سياسات شرائيه غير صحيحة من شأنها أن تؤدي إلي إنهيار المركز المالي للجمعية في حين أن الثابت من ميزانية الجمعية وجود زيادة في نسبة الأرباح لهذه السنة عن السنوات السابقة وتم اعتماد هذه الميزانية من وزارة الشئون.
وقال التقرير الصادر عن لجنة التفتيش عن الجمعية مطعون عليه أمام وزارة الشئون نفسها وكذلك أمام القضاء الكويتي وهناك دعوى قضائيه أخرى متعلقة بعزل أعضاء ذلك المجلس ووزارة الشئون هي خصم في هذه الدعاوى وقد مثلت فيها وقدمت دفاعها لذلك كان لزاماً عليها بدلاً من تصدر قرار بعزل رئيس مجلس إدراة الجمعية ونائبه متعسفة في استخدام حقها أن تنتظر إلي أن يقول القضاء كلمته في موضوع النزاع تكون فصل الخطاب بين الوزارة ومجلس إدارة الجمعية و مؤكدا تخبط قرارات اللجان التي تشكلها وزارة الشئون وخير مثال على ذلك ما حدث بجمعية النسيم التعاونية حيث أجريت انتخابات أعضاء مجلس إدارة الجمعية وانتهت بإعلان نتيجة فوز أحد الأعضاء بعضوية مجلس الإدارة وثبت بعد ذلك أن هناك أحد المرشحين قد حصل
وانهى الماجدي ان عدد أصوات تفوق أصوات ذلك العضو الذي تم اعلان فوزه الأمر الذي حدا بذلك العضو إلي التظلم من قرار إعلان نتيجة الإنتخابات وتم إلغاء ذلك القرار أمام لجنة التظلم وإعلان فوز العضو المستحق لذلك ويدعي (( جابر رجعان السليماني )).
من جماع ما تقدم يتضح مدى التخبط والعشوائية والتعسف اللذي شاب قر ارات اللجان المشكلة بمعرفة وزارة الشئون للإشراف على الجمعيات التعاونية الأمر الذي من شأنه أن يعرقل مسيرة النشاط الخدمي الذي تقوم به الجمعيات التعاونية الذي يهدف إلي خدمة المجتمع الكويتي بِأسره , مؤكدا أن قطاع التعاونيات بوزارة الشئون الإجتماعية والعمل يحتاج إلي تشريعات وتعديلات قانونية مهمة وضرورية للحد من هذه التخبطات والتصرفات الغير مسئولة التي تخالف الواقع والقانون.
أضف تعليق