قضت دائرة الجنايات المستأنفة برئاسة المستشار فيصل خريبط المتهمين بإختلاسات مستشفى العدان بعد تسعة سنوات سنوات من تداول القضية بالمحاكم وإلغاء حكم أول درجة القاضي بحبس المتهمين سبعة سنوات مع الشغل.
حيث حضر دفاع التمهمين الأول والرابع المحامي/علي العصفور وترافع شارحاً ظروف الدعوى وأن الأوراق قد خلت تماماً من أي دليل يفيد واقعة التزوير والإستيلاء على الأموال العامة وأن الواقعة هي في حقيقتها نزاع مدني بين وزارة الصحة وبين مقاول المشروع وأن الوقائع المعروضة على المحكمة لا تشكل جرائم كما جاء بقرار الإتهام وحكم أول درجة حيث أن المشرع كان مستمراً وهناك مستحقات لم يتم صرفها للمقاول مقابل كثير من الأعمال المرتبطة بالعقد وأن الخلاف كان يستوجب تصفية حساب الطرفين حتى يمكن القول أن هناك إستيلاء على أموال الدولة من عدمه وأن العقد جاء كمجموعة غير مجزأة حتى يمكن القول بأن هناك تلاعب باسعار سندات صرف هه الأعمال.
وقرر العصفور بأن حكم الإستئناف جاء موافقاً لصحيح الواقع والقانون.
أضف تعليق