أصدرت محكمة الفروانية دائرة جنح حصر أموال الحكم ببراءة متهم من تهمة إصدار شيك بدون رصيد اذ اسندت النيابة العامه إلى المتهم انه اصدر شيك بسوء نية لأمر آخر ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف وطلبت عقابه وفقا للمادة 237/1- أ, ه من قانون الجزاء المستبدله بالمادة الأولى من القانون رقم 84/2003 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء، وحيث أثناء نظر الدعوى بالجلسات حضر المحامى “خالد جمال السويفان” وبعد ان شرح ظروف وملابسات اصدار الشيك مبينا انه صدر كضمان للمستفيد وانه لم يطرح هذا الشيك محل الاتهام للتداول وإنما قام بكتابته وايداعه على سبيل الأمانة لدى شخص ثالث ودفع بانتفاء الركن المادى للجريمة المتمثل فى إصدار الشيك.
هذا وطلب سماع شهود وبعد ان استمعت المحكمة لشهود المتهم قضت ببراءته من الاتهام مشيده قضائها عل ان المحكمة يتشكك بثبوت الركن المادى للجريمة المتمثل بالإصدار بحق المتهم وان الغموض قد أحاط به مما يزعزع يقين المحكمة اللازم للقضاء بالإدانة الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم صحة الاتهام المسند للمتهم وتقضى ببراءته عملا بنص المادة 172 من القانون سالف الذكر.
وبعد ان صدر الحكم أشاد المحامى “خالد السويفان” بفطنة القضاء الكويتي متمنيا للعدالة الازدهار والرقى دوما.
أضف تعليق