تقدم المحامي صلاح الفهد من مكتب دار القضاء للمحاماة والاستشارات القانونية الى النائب العام بشكوى جزائية عن واقعة غش وتدليس واستيلاء على اموال شركة ريتش تيليكوم القابضة والاضرار بحقوق المساهمين.
واختصم دار القضاء في شكواه كل من رئيس مجلس ادارة الشركة وليد جعفر الصايغ وكل من الاعضاء احمد جعفر الصايغ ومحمد جعفر الصايغ ومكتب البزيع وشركاه لتدقيق الحسابات بصفته مراقب حسابات الشركة والمسئول عن مرجاعة الحسابات والتدقيق عليها واعداد الميزانية العامة للشركة .
وقال دار القضاء ان الشاكين ” موكليني ” من ضمن مساهمين بالشركة الاول بنسبة ثلاثة ملايين سهم والثاني بنسبة ستمائة الف سهم والثالث بنسبة ثلاثمائة وستون الف سهم , والمشكو فيحقهم هم ممثلي الشركة بصفتهم اعضاء مجلس ادارة الشركة والقائمين على ادارتها وتسيير كافة امورها ماليا واداريا طبقا لما هو ثابت بالمستندات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعه .
واكدوا في صحيفة الشكوى ان التصرف الذي بدر من المشكو في حقهم بقيامهم بالاقتراض من بنك الكويت الودني باسم شركة موبيلينك للاتصالات وهي احد مساهمي شركة ريتش تيليكوم القابضة وتحميلها مبالغ ومديونيات بدون وجه حق حيث قاموا بالتلاعب في حسابات الشركة وبياناتها المالية وادخال الغش على مساهمي الشركة وذلك بالاشتراك مع مالشكو في حقه الرابع بصفته مراقب حسابات الشركة والمسئول عن مراجعة حسابات الشركة والتدقيق عليها واعداد الميزانية العامة للشركة وعدم اضافتها في حسابات وبيانات الشركة المالية والاستيلاء على قيمة القرض الذي تم منحه للشركة من البنك الوطني والاستيلاء على قيمة ذلك القرض بما سبب اضرار فادحة براس مال الشركة والاضرار بحقوقنا كمساهمين في الشركة .
وانهى دار القضاء لم يقم المشكو في حقهم اضافة قيمة هذا القرض والغرض منه واوجه صرف هذا القرض لصالح الشركة او لا , وذلك كله بالمخالفة للنظام الاساسي للشركة في المواد ” 17/26/28″ منه , وحيث ان ماقام به المشكو في حقهم قد جاء بالمخالفة لنص المادة 229 لاحكام قانون الشركات الجديد رقم 25/2012.
أضف تعليق