أيدت محكمة الجنح المستأنفة الحكم بسجن مواطن – تاجر سيارات معروف- ووافد سوري سنة مع الشغل والنفاذ – وأمرت باحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وابعاد الوافد بعد تنفيذ العقوبة عن البلاد بعد قيامهما بالنصب والاحتيال على مواطن.
وتتلخص الدعوى التي أقامتها المحامية مريم فيصل البحر نيابة عن موكلها المجني عليه أنه اتفق مع المتهمين على تسليمهما مبلغ 18 ألف دينار لاستيراد سيارات من خارج البلاد ومع مرور الوقت اكتشف انه وقع ضحية نصب واحتيال وبعد تقديم الشكوى اعترف المتهم الاول بتسلم المبلغ والاتجار به وتاليا خسره ولم تكن هناك ثمة سيارات في حين أكد المتهم الثاني ان الاول يعمل لديه في مكتبه للسيارات وان العقد أبرم في مكتبه واعترف عن تقديمه مجموعة من الصور المزعومة للمجني عليه.
وبعد صدور حكم محكمة الجنح بادانة المتهمين بالسجن سنة مع الشغل والنفاذ ورفض الطعن امام الجنح المستأنفة قدمت المحامية البحر دعوى مدنية تطالب بها بتعويض موكلها مبلغ 23 ألف دينار، 18 ألف دينار قيمة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من قبل المتهمين وبالاضافة الى مبلغ 5000 دينار تعويضا عن ما اقترفاه من جرم ومافاته من كسب وما لحقه من خسارة.
أضف تعليق