قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف برئاسة السيد المستشار “حمود المطوع” برفض الاستئناف المقام من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وتأييد الحكم المستأنف والقاضي بإلغاء القرار السلبي الصادر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالامتناع عن تحويل رخص سفن الصيد المملوكة لـ “خليفة مسفر جالي المطيري” إلي شركة أسماك الخليج الكويتية لصيد وتجارة الأسماك والربيان .
وتعود وقائع الدعوى إلي أن خليفة مسفر المطيري صاحب شركة أسماك الخليج لصيد وتجارة وتسويق الأسماك والربيان كان قد تقدم بطلب إلي قطاع الثروة السمكية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للموافقة علي نقل رخص الصيد المملوكة له إلي شركة أسماك الخليج الكويتية لصيد وتجارة الأسماك والربيان بعد أن توافرت كافة شروط نقل الرخص إلا أن الهيئة امتنعت عن الموافقة علي تحويل رخص الصيد إلي الشركة مما حدا به إلي أقامة دعوى أمام القضاء الإداري بطلب إلغاء قرار الهيئة المتمثل في امتناعها عن الموافقة علي نقل الرخص وذلك بوصفه قرار سلبيا مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم (20) لسنة1981 وتعديلاته .
وبتاريخ 25/9/2011 قضت الدائرة الإدارية الرابعة بالمحكمة الكلية بإلغاء القرار السلبي الصادر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالامتناع عن تحويل رخص سفن الصيد وكل ما يترتب علي ذلك من آثار ، فطعنت الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية علي ذلك القضاء بالاستئناف ، وقضت محكمة الاستئناف برفض استئناف الهيئة وتأييد الحكم المستأنف .
وتجدر الإشارة إلي أن الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية سبق وأن قضت بإلغاء قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالامتناع عن تجديد ترخيص فرع شركة أسماك الخليج الكويتية رقم (2) بمنطقة الفحاحيل.
وعقب صدور الحكم أشاد خليفة مسفر جالي المطيري صاحب شركة أسماك الخليج الكويتية بالقضاء الكويتي الذي يحفظ للمواطنين حقوقهم من تعنت الجهات الإدارية سيما وأن امتناع الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ليس له ما يبرره وقد أنطوي علي تعسف في استخدام سلطتها قبل الشركة، وكانت مياه الخليج ومناطق الصيد بدولة الكويت ليست حكرا علي أشخاص أو شركات بعينها، إنما هي منحة من الله جل وعلي لمن استعان به وتوكل عليه في أمر الرزق فلا يجوز قصر الرزق علي شخص دون الأخر .
أضف تعليق