في تصريح صحافي للناشط الحقوقي خالد طعمة أوضح جوانب هامة من شأنها حماية مجلس الأمة المقبل من الطعن، حيث بيّن أن فرصة الطعن به واردة ومتوقعة إلى حد كبير.
وقال كذلك بأن أي إجراء تقوم به الحكومة لا بد وأن يكون لاحقاً لعملية نشر حكم المحكمة الدستورية الأخير، إذ أن الحكومة لو خالفت هذا الأمر يكون باب الطعن بإجرائها فتوحاً ومستحقاً فقد جاء صراحةً في قانون إنشاء المحكمة الدستورية للعام 1973 بمادته الثالثة الفقرة الأخيرة أن ” تنشر الأحكام ومرفقاتها في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من صدورها”.. ومقتضى ذلك أن شرط النشر لازم للحكم وتنتج آثاره بعد نشره في جريدة الكويت اليوم.. وبالتالي فإن صدور مرسوم الدعوة إلى الانتخابات يجب أن يكون صدوره لاحقاً لنشر الحكم لا سابقاً له.
وحول مرسوم حل مجلس ديسمبر 2012م.. قال إنه لا بد وأن تحتسب المدة من تاريخ الحل لا الإبطال، فالمرسوم ينبغي وأن يشرح الأسباب وفقاً للمادة 107 من الدستور الحالي وتحتسب المدة من تاريخ الحل لا حكم الدستورية، وعن الحكومة الحالية أكّد بأنه لا بد وأن يكون من أعضائها من كان عضواً في مجلس 2009م، وبالتالي فإن المرسوم يصدر بعد تاريخ 30/6 أو 1/7 وتكون الدعوة للانتخابات بفترة لاتزيد عن الشهرين وبشأن القيد الدستوري الذي ينادي بعودة مجلس 2009 فإن لاينطبق هنا فيما إذا تجاوزت المدة تاريخ 16/8 بل يجوز أن تمتد إلى 30/8 لأن المادة 107 قالت (الحل) ولم تقل (الإبطال).
أضف تعليق