اتهم الإدعاء العام وافد بالتعدى بالضرب على زوج شقيقته لوجود خلافات بين المجنى عليه وزوجته شقيقة المتهم على الحقوق الزوجية.
وقد أحال الإدعاء العام المتهم إلى المحكمة، وأثناء نظر القضية حضر المحامى خالد جمال السويفان من مجموعه الخشاب القانونيه ودفع الاتهام بالكيدية والتلفيق بسبب الخلافات القائمة بين المجنى عليه وزوجته شقيقة المتهم، وقدّم حافظة مستندات طويت على صور من القضايا المرددة بينها والمنظورة أمام دائرة الأحوال الشخصية.
كما دفع الاتهام بتناقص الدليل القولى مع الدليل الفنى مبين أن التقرير الطبى لا ينهض بذاته دليلًا للإثبات، إذ أنه مثبت لحدوث الإصابات دون شخص من أحدثها.
وقرر بأن المجنى عليه أفاد فى أقواله بأن المتّهم تعدى عليه بالضرب بعصا وتضمّن التقرير الطبي إصابته بكدمات بالركبة والكتف، وأن العصا لا تحدث الاكرمات، ولا سيما أن المجنى عليه لم يقر بأقواله بحدوث اشتباك بنفسه من المتهم، بل أن كل ما قرره انه حدثت مشادة كلامية بينهما، تعدى المتهم عليه بالضرب بعصا وفر هاربًا، كما دفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة لعدم ثبوت فعل الاعتداء، وهو الركن المادي للجريمة وعدم وجود شاهد إثبات واحد على مشاهدة الجريمة، وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وقضت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية التى كان قد ادعى بها المجنى عليه بمبلغ 5001، بوكيل حضر عنه أمام المحكمة.
وصرّح المحامي خالد السويفان بأن هذا الحكم قد تصدّى للدعوى المدنية، وقضى برفضها بعد أن أسس قضائه على نفى الفعل، وأنه بصدد رفع دعوى تعويض على المتهم امام المحكمه المدنيه لمطالبته بالتعويض عن اساءه استخدام حق التقاضى والكيد واللدد لموكله فى الخصومة.


أضف تعليق