ردا على ما قامت به إدارة تنفيذ الأحكام، قال المحامي حمود الهاجري: “هناك فرق بين قواعد العفو الأميري العام والذي يشترط أن يكون المحكوم عليه قد نفذ الحكم ومازال مستمرا ليستفيد منه، أما العفو الخاص فينظمه العفو الذي صدر وبشروطه”.
وأضا الهاجري: “العفو عن المغردين الذي صدر من سمو الأمير علق على شرط نهائية الحكم فقط، ولايجوز التوسع بشروطه، وما قامت به إدارة تنفيذ الأحكام بالقاء القبض عليهم هو إجراء مخالف لما جاء بعفو الأمير، إذ كما ذكرت اشترط النهائية فقط ولم يتحدث عن التنفيذ”.


أضف تعليق