فضيحة مستشفى السيف وتجميلها “الصعب”

المواطنة (ب.ج) بعد أن دفعت تكاليف إجراء عملية تجميل لأنفها لدى د.نادر صعب بقيمة 1200 د.ك وبعد مضي يوم على جراحة أنفها تفاجأت بمضاعفات شديدة في وجهها وعلى أنفها، وتوجّهت رفقة زوجها لمقابلة الطبيب المختص د. نادر صعب وأخبرها بأن هذه الأعراض طبيعية وستتشافى منها خلال أيام قليلة، وهذا مالم يحدث.

توجهت (ن.ج) وزوجها مرة أخرى لإدارة مستشفى السيف ومقابلة مديرها (م .د) من أجل تسجيل تقرير طبي وتم منعهما، وتوجها لأحد الأطباء العاملين في قسم التجميل بذات المستشفى وحصلا على التقرير الذي يُثبت تعرض (ن.ج) لخطأ طبي فادح بالرغم من أن الإدارة والدكتور صعب رفضا منحهم التقرير الطبي بحسب المصدر.

وأوضح المصدر أن التقرير ورد فيه أنه “تم استخدام إبرة قيمتها 1000 د.ك وهي منتهية الصلاحية، وتم استخدام الابرة على أحد شرايين الأنف مما تسبب في انسداده” وجاء مثله أيضاً في التقرير الطبي الصادر من الطب الشرعي.

سبر اتصلت على زوج (ن.ج)  وسألته عن حالة زوجته المرضية وبقية تفاصيل القضية التي سجلها في مخفر السالمية جنح / رقم 918 ، وقال : “في تاريخ 2013/7/9 أجرت زوجتي عملية تجميل لأنفها لدى د.نادر صعب في مستشفى السيف، وبعد أن تمادت وأنكرت إدارة المستشفى خطأها الطبي مستغلة نفوذ وعلاقات مالكها (م.ح) ذهب لتسجيل قضية على الدكتور صعب وتفاجأت بسفره وتنصله من المسؤولية مما دعاني للتوجه ببلاغ ضده”.

وأكمل: “وبعد أسابيع عاد د.نادر صعب من سفره بتاريخ 8/2 وتوجهت رفقة اثنين من إدارة المباحث الجنائية لإلقاء القبض عليه في المستشفى حتى أخبرنا عدد من المرضى بهروبه من الدرج حين أخبرته الإدارة بوصول المباحث”.

وأضاف: “بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع حضر يوم الأحد د.صعب رفقة ثلاثة محامين ومدير المستشفى (م.د) إلى مخفر السالمية وتم تحويل القضية لإدارة التحقيقات، وحدثت الطامة في أن لا تتم محاسبة المخطئ وأن يخرج بكفالة شخصية مع إزالة إلقاء القبض والمنع من السفر عنه، بالرغم من تقديمي لهم كافة تقارير الطب الشرعي والتقرير الطبي الذي يثبت انتهاء صلاحية الإبرة وفداحة الخطأ الطبي الذي قام به الدكتور”.

واستنكر زوج الضحية ماحدث قائلا : “أرواح المواطنين ليست لعبة في أيادي الأطباء يعبثون بها كيفما أرادوا، ولا تتم محاسبتهم مستغلين نفوذ وعلاقات التجار مع المباحث والتحقيقات مما يضيع حقوق المواطنين لعدم قدرتهم مجابهة الواسطات وجشع المستفيدين”.

وختم قائلا: “رفضت رشوة إدارة المستشفى وعرضها لي ولزوجتي وأبنائي بالعلاج لديهم دون مقابل لمدة سنة، وإرجاع تكاليف العملية البالغة 1200 د.ك حتى لا أطالبهم قضائياً جراء الخطأ الطبي الجسيم، لكن يبدو أن مالك المستشفى لديه من العلاقات والنفوذ ما يمنع ملاحقة أخطاء العاملين في مستشفاه ولا عزاء لنا نحن المواطنين”.