ألغت محكمة التمييز حكمها بإلزام طليق بأن يؤدي الى طليقته مبلغ 27 ألف دينار وقضت برفض طلبات الطليقة حول احقيتها بعقار مملوك للزوج.
وفي التفاصيل كانت المطلقة قد اقامت دعوى بالزام طليقها بان يؤدي لها مبلغ 27ألف دينار عن الفترة 1/ 1/ 1999 وحتى 19 / 9/ 2006 وقالت انها تمتلك عقار وتم تأجيره ولم تستفد من ريعه وكانت المحكمة قد حكمت بالطلبات للزوجة بالدرجتين الابتدائية والاستئناف، وفي جلسة التمييز حضر دفاع الطليق المحامي عبداللطيف بوحمرا ودفع امام المحكمة بالمستندات بانتفاء حق الطليقة من ريع العقار وذلك على سند انه اذا كانت الثمار التي تنتج المال الشائع اثناء قيام حالة الشيوع هي من حق الشركاء جميعا بنسبة كلاهما في العقار ولكل شريك ان يرجع بريع حصته من يضع اليد من الشركاء على ما يزيد من حصته اذ يعتبر الريع بمثابة تعويض لصالح العقار المغتصب مقابل حرمانه من ثما هذا العقار، ويلزم بأداؤه المغتصب الا ان مناط ذلك هو تحقيق واقعة الغصب في حقه على سبيل الجزم واليقين.
كما قام المحامي عبداللطيف بوحمرا بالترافع شفهيا امام محكمة التمييز الامر الذي جعل المحكمة تقوم بالغاء هذا الحكم ورفض دعوى الطليقة.
أضف تعليق