تطرق المحامي حمود الهاجري إلى الإجراءات التي تتبعها وزارة الكهرباء والماء مع المواطنين خاصة مخالفتها اللوائح والقوانين بشأن إرسال الانذارات قبل عملية القطع، ضاربة بذلك القوانين عرض الحائط.
وقال الهاجري: “الماء والكهرباء سلعتين استراتيجيتين لا ينكر أي طرف أهميتهما في حياتنا، ولا أحد ينكر حق الدولة باستيفاء مستحقاتها مقابل هذه الخدمة من المستفيد منها، ولكن الواضح أن وزارة الكهرباء والماء لاتقطع الخدمة سواء الكهرباء او الماء الا من خلال امرين إما لمواطن لا حول له ولا قوة أو ان تكون محاولة انتقام من الشخص الذي قطعت عنه الخدمة؟، وهذا بالضبط ما حصل مع مسلم البراك فلقد صرح مساء يوم الاثنين وأكد ان ما تقوم به الوزارة من قطع المياه عن بعض البيوت بحجة عدم دفع الفواتير بسياسة التعطيش، فقامت الوزارة يوم الثلاثاء أي في اقل من 24 ساعة من التصريح بارسال موظفين قاموا بقطع المياه عن بيته دون سابق انذار”.
وأضاف: “وهذا امر مخالف للقانون، فالماء اذا كانت تنتج من مصنع يتبع وزير الكهرباء والماء بشكل شخصي فعليه ان يقوم بالاجراء الذي يراه مناسبا ويقطع على من يشاء ويقدمه لمن يشاء، ولكن اذا كانت هذه الخدمة تصنع في محطات تابعة للدولة فان من يحكمها هو القانون الذي تجاهلته الوزارة نهائيا كانه غير موجود”.
وتابع الهاجري “قمنا بناء على طلب الاخ مسلم بتسجيل اثبات حالة بمخفر السرة بالاجراء غير القانوني الذي قامت به الوزارة وسجلت برقم، واريد أن أذكر أن الاخ بوشهر الوكيل المساعد بوزارة الكهرباء والماء في تاريخ 15/07/2013 في جريدة الوطن حيث قال نصا (إن لدينا تعليمات من وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الابراهيم باعطاء انذارات لكل من يتجاوز استهلاكه اكثر من عشرة الاف دينار وان لم يقم بتسويتها سوف نقوم بقطع المياه عنه)، وانا اقول للسيد بوشهري هل التزمت بتعليمات الوزير حسب ما ادعيت عندما قطعت المياه عن بعض المنازل في الكويت؟ هل وصلت فاتورة من تاريخ قطع المياه عنهم عشرة الاف دينار كما جاء في تصريحك؟ هل بعثت للمواطنين أصحاب المنازل الذي تم قطع المياه عن بيوتهم انذارات قبل عملية القطع، وكما جاء ايضا في تصريحك بان القطع لا يتم الا بعد توجيه الانذار”.
واختتم الهاجري قائلا لبوشهر: ” بل سأذهب معك الى ابعد من ذلك بان وزارة الكهرباء والماء تمارس هذا العمل ضد المواطنين وتمارس عليه التعطيش بقطع المياه عن بيوتهم بعيدا عن القانون الذي نظم عملية التحصيل بشكل لا يحتمل التاويل، فما هو مبرر وزارة الكهرباء والماء بان تقوم بهذا الفعل وتركن القانون جانبا؟ هل هي عزبة خاصة للوزير يمنح من يشاء الماء ويقطعه عن من يشاء؟ أم أن القانون يجب ان يكون سيد الموقف وأن يطبق تطبيقا سليما؟”.
أضف تعليق