اعتصام ناطر بيت.. دعوة الوزير الأذينة للحضور تجمع الإثنين المقبل

المنسق الإعلامي لحملة ناطر بيت لـسبر: استقالة المدير العام للرعاية السكنية صبحي الملا.. لا تهمنا
الناطق الرسمي لحملة ناطر بيت: لا فرق بين مؤيدي البرتقالي ومؤيدي الأزرق، المشكلة الإسكانية مشكلة الجميع.
مناف حسين: المشكلة الإسكانية تسببت في مشاكل أخرى، مثل غلاء أسعار الأراضي وارتفاع الإيجارات.
صالح الملا: القضية الإسكانية بحاجة إلى (قرار سياسي).
الدمخي: المتسبب الأول بالمشكلة الإسكانية هم التجار

(تحديث..6) وتحدّث عضو المجلس المبطل د.عادل الدمخي خلال الاعتصام وقال: “من خلال تواجدي في تجمع حملة ناطر بيت، أقول أن تفاقم المشكلة الإسكانية في المجتمع المدني من خلال الضغط الشعبي هو من أقوى الضغوط، ومثل وجود هذه الحملة هي أقل ما يمكن أن تكون كضغط واهتمام من قِبل المواطنين للإعلان عن هذه الأزمة القديمة الجديدة في البلد”.

كما طالب القائمين على الحملة بالاستمرار و”أن تشكل وجود حقيقي على أرض الواقع من خلال عرضها وشرحها للقضية الإسكانية التي تثبت يومًا بعد آخر إنها هي القضية الأولى، لما ينقص المواطن الكويتي.. وأدعو الشعب الكويتي والناشطين السياسيين بالتفاعل مع القائمين على هذه الحملة”.

كما أضاف: “خطر الإيجارات المرتفعة ستسبب أزمة حقيقية، وارتفاع أسعار الأراضي أزمة أخرى، والمتسبب الأول فيها هم التجار والمتنفذون، والمشكلة أنه لا يستطيع أن يخرج علينا وزير للإسكان ويطرح خطة عمله للإسكان خلال مدة وزارته، ويطرح حلوله لمشاكل المواطنين الإسكانية.. الحل يكمن في القرار السياسي الأعلى لحل الازمة”.

(تحديث..5) وأكّد النائب السابق “صالح الملا” على أن “المشكلة الاسكانية اسبابها كثيرة ومتشعبة، وهي ليست حديثة عهد، لكن مؤسف جدًا صمت السلطة في ظل تفاقم هذه الأزمة الكبرى على مر السنوات الأخيرة تحديداً”.

وكشف عن تصوره الخاص للمشكلة بأنه “هو في ندرة الأراضي وكذلك عدم وجود مجلس أعلى للإسكان يضم كل الجهات العليا المسؤولة عن تحرير الأراضي من الدفاع إلى النفط إلى الاسكان إلى البلدية إلى الأشغال، فدون وجود هذا المجلس الأعلى فلا وجود لحل لتحرير هذه الاراضي”.

كما تحدث إلى استقالة قريبه..بقوله: ” لكن استقالة (قريبي) مدير الرعاية السكنية صبحي الملا فإن التدخل من أصحاب المصالح في فترات سابقة هو السبب الأساسي في تعطيل المشاريع، وما قاله صبحي الملا يوضّح لنا التدخل السياسي في عمله، كما طرح ذلك في المؤتمر الصحفي”.

واختمم بقوله: “أرى أن القضية الإسكانية بحاجة إلى (قرار سياسي) يصدر من مجلس الوزراء والحكومة لمشكلة المواطنين الإسكانية”.

(تحديث..4) وتحدثت سبر إلى أحد الحضور وهو كابتن طيار في الخطوط الجوية الكويتية واسمه “مناف حسين” حيث قال: “المشكلة الإسكانية بعد تفاقمها وعدم وجود حلول لها، انتجت لنا مشاكل أخرى.. مثل غلاء أسعار الاراضي والارتفاع الحاد لمبالغ الآجار في الشقق الاسكانية”.

كما قال: “كل هذا وأكثر.. ولا تزال الحكومة ومجلس الوزراء ينظرون لهذه المشاكل دون وجود حلول لها، وأنا كناشط نقابي ومواطن كويتي سأستمر بالحضور مع حملة ناطر بيت إلى أن يتم حل المشكلة الإسكانية التي هي أهم مشاكل المواطنين”.

(تحديث..3) كما قال الناطق الرسمي لحملة ناطر بيت عيد الشهري في حديث عام للحضور: “تجمّعنا هنا سيكون كل يوم اثنين، ومشكلتنا ليست سياسية بقدر ما هي اجتماعية”.

وأضاف: “لا فرق هنا بين مؤيدي البرتقالي ومؤيدي الأزرق، المشكلة الإسكانية مشكلة الجميع، وندعو من هنا وزير الإسكان للحضور يوم الاثنين القادم لمناقشته بيننا في تجمعنا هذا الأسبوعي في ساحة الرعاية السكنية”.

(تحديث..2) حضرت سبر ديوانية حملة ناطر بيت، وصرّح لها المنسق الإعلامي للحملة “أحمد الشهر”: “مطالبنا تكمن في جدول زمني من 2015 إلى 2020 بما يقل عن توفير 12 ألف وحدة سكنية، الهدف من الحملة تسليط الضوء على المشكلة والأزمة الإسكانية”.

وقال: “أحد نجاحات الحملة هو النجاح الأخير الذي جاء في الاستبيان الذي طرحه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأن المشكلة الإسكانية جاءت في المرتبة الأولى ضمن مشاكل الشعب الكويتي”.

وأضاف: “سبب استقالة المدير العام للرعاية السكنية صبحي الملا هو لأسباب خاصة بين من يدير وزارة الاسكان، وهذه الاستقالة لا تهمنا بقدر ما يتم تنفيذه على أرض الواقع لما فيه مصلحة للمواطنين”.

(تحديث..1) انطلق اعتصام حملة ناطر بيت في ديوانيتها بساحة الرعاية السكنية بمشاركة الزميل الكاتب والإعلامي محمد الوشيحي والنائب السابق صالح الملا والنائب المبطل عادل الدمخي، وبحضور جمع من المواطنين للمطالبة بحقوقهم السكنية.

وفي هذا الصدد دعت اللجنة المنظمة لحملة ناطر بيت وزير الاسكان سالم الأذينة لحضور تجمع الإثنين القادم للاستماع إليهم.

تنطلق بعد قليل اعتصام حملة ناطر بيت بعد أن افتتحت اللجنة المنظمة لمساندة حملة ناطر بيت ديوانيتها في ساحة الرعاية السكنية الأسبوع الماضي بمشاركة مجموعة من المواطنين في الهواء الطلق.

ويأتي هذا الاعتصام للمطالبة بوضع هدف محدد وهو توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويًا لعدم وجود خطة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية أو للحكومة لتوزيع أراضِ أو بيوت خلال السنوات من 2015 إلى 2019، مما يهدد بارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بصورة خيالية، وسوف يسبب أزمة غير مسبوقة للأسر ذات الدخل المحدود.

هذا وستفتح الديوانية أبوابها كل يوم اثنين حتى تلتزم الحكومة بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا.