اتهم الادعاء العام مواطن بإصدار شيك بسوء نية بمبلغ 75 ألف دينار ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف وطلب عقابه بمواد الاتهام وأحيلت الأوراق الى المحكمة المختصة التى قضت بعقوبة الحبس للمواطن – وحيث طعن المتهم بالمعارضة وأثناء نظر الدعوى بالجلسات ألغت محكمة الجنح غيابيا صادر بحبس مواطن لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بلغ قيمته75 ألف دينار وقضت مجددا ببراءته.
وحضر المحامى خالد جمال السويفان من مجموعة الخشاب القانونية أمام محكمة الجنح بصفته وكيلا عن المواطن على خلفية الشكوى المرفوعة من احد المواطنين يتهمه بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 75 الف دينار مقابل علاقة تجارية بينهما حيث اتهم الشاكى بانه اصدر المشكو بحقه شيك بسوء نية ليس له مقابل للوفاء والشيك قابل للتصرف.
وترافع السويفان أمام محكمة الجنح وطعن بالتزوير على الشيك صلبا وتوقيعا وأوضح بان خط البيانات الثابتة بأصل الشيك يختلف عن خط بيانات المتهم الثابتة بأوراق المضاهاة وان خط التوقيع الخاص بالمتهم بخانة التوقيع يختلف عن توقيعاته الثابته بأوراق المضاهاة التى قدمها بحافظة مستنداته وطلب الغاء الحكم المعارض فيه والقضاء ببراءة موكله وقد قضت المحكمة ببراءة المتهم على أساس ان الأوراق خلت من دليل جازم يقطع بارتكابه للجريمة.
ودفع المحامى خالد السويفان ببطلان الاتهام المسند للمتهم وبانتفاء قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد فى حق المتهم.
أضف تعليق