أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم مشروع قانون مقدما من الحكومة في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته ويتعلق بحقوق التقاضي.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالكريم الكندري في تصريح للصحافيين في مجلس الامة ان اللجنة وبحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل وجمعية المحامين الكويتية ناقشت الاقتراح بقانون في شأن ضم الادارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة.
وأضاف الدكتور الكندري ان اللجنة استمعت الى وجهة نظر وزارة الداخلية واعتراضها على مقترح فصل الادارة عن الوزارة مبررة ذلك “بوجود شبهة دستورية وان الادارة تعمل جيدا ولا وجود لسبب حقيقي لفصلها”.
وأوضح “ان هناك أغلبية نيابية من أعضاء اللجنة تؤيد فصل هذه الادارة عن (الداخلية) وضمها الى وزارة العدل” لافتا الى ان هذا الاقتراح المقدم من أحد النواب “غير متكامل وننتظر ورود اقتراح متكامل أفضل يراعي مسائل المدعين العامين وكيفية نقل هذا الجهاز من وزارة الداخلية الى وزارة العدل”.
وذكر ان اللجنة رفضت مشروعا بقانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم بهدف سد بعض الثغرات في هذا القانون مبينا ان اللجنة تنتظر اقتراحا بقانون سيقدم من قبل النواب في القريب العاجل في شأن تنظيم مهنة المحاماة.
وقال الدكتور الكندري ان اللجنة ناقشت كذلك مشروعا بقانون مقدما من الحكومة بإضافة مادة الى القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء واقتراحا بقانون قدم من قبله بتعديل بعض أحكام القانون ذاته حيث تم تأجيل البت في التعديل حتى ورود رأي مجلس الوزراء ووزارة العدل.
وأشار الى ان المجتمعين بحثوا كذلك الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة المقدم من قبل مجموعة من النواب وأجلت اللجنة البت به الى حين ورود رأي وزارة العدل في اجتماع اللجنة المقبل عقب عيد الاضحى المبارك.
أضف تعليق