قال مدير العمليات في مصفاة ميناء الاحمدي بشركة البترول الوطنية الكويتية خالد الهاجري ان التكلفة الاجمالية لمشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصفاتي الاحمدي وميناء عبدالله تبلغ نحو 59 مليون دينار كويتي.
وأضاف الهاجري في لقاء مع مجلة (عالم المؤسسة) في عددها الجديد ان هذا المشروع الذي دشنته الشركة أخيرا يأتي انطلاقا من حرص (البترول الوطنية) على البيئة موضحا ان المشروع يتكون من عدة مرافق ابتداء بمرحلة الفصل الفيزيائي للزيوت والشوائب مرورا بوحدات إذابة الأوكسجين في المياه.
وذكر ان مراحل المشروع تتضمن أيضا مرحلة المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصناعي عن طريق جهاز الطرد المركزي واضافة بعض المواد الكيميائية لمعادلة المياه الحمضية وتحسين المواصفات وبعدها يتم استخدام جزء من هذه المياه في الصناعة التكريرية.
وبين ان صناعة التكرير في المصافي تعتمد بشكل كبير على المياه لازالة الاملاح من النفط الخام وأيضا بعمليات فصل المشتقات في أبراج التقطير “ونظرا الى الحرارة المرتفعة التي تتطلبها تلك العمليات يزداد تركيز الاملاح والشوائب في المياه المستخدمة اضافة الى زيادة نسبة مركبي الامونيا وكبريتيد الهيدروجين في المياه”.
ولفت الى ان هذا الامر يجعلها مياها مضرة بالبيئة ما يستوجب معالجتها حفاظا على البيئة البحرية والبرية ولاستعمالها مرة أخرى مشيرا الى وجود “آلية عمل لوحدات معالجة المياه الحمضية في المصفاة”.
وقال ان المعالجة تمر بمرحلتين الاولى فصل الزيوت العالقة وتتم في وحدة معالجة المياه الحمضية والثانية عبر رفع درجة حرارة المياه مع نزع غاز الأمونيا وغاز كبريتيد الهيدروجين منها فتصبح المياه قابلة للاستعمال الصناعي.
وذكر الهاجري ان المياه ترسل بعد ذلك الى وحدات المصفاة المختلفة تزامنا مع إرسال الغازات إلى وحدة معالجة الغازات الحمضية إذ إن هذه العملية تضمن عدم تسرب المياه الحمضية إلى البيئة.
وقدم الهاجري خلال اللقاء شرحا مفصلا حول كيفية معالجة الصرف الصناعي مشيرا الى أن المخلفات السائلة الناتجة عن المصافي تتكون من زيوت ممزوجة مع بعض المواد الكيمائية عضوية وغير عضوية كالأحماض والقلويات والكبريتيدات ومركب الفينول والنيتروجين.
وافاد بان المصدر الرئيسي لهذه المخلفات هو التسريب الذي يحدث في شبكات الأنابيب والمياه الفائضة من عمليات إزالة الأملاح من الزيت وكذلك من مستودعات التخزين وأجهزة الغسيل والكيماويات الناجمة عن عمليات معالجة المياه.
وبين انه ولتفادي أية تسربات قد تؤثر في البيئة البحرية اسندت شركة البترول الوطنية الكويتية إلى مختبر مستقل مهمة القيام بتحليل عينات من المياه المرسلة من المصافي إلى البحر وإرسال تقرير يومي عن المصافي الثلاث وذلك للتأكد من عدم وجود أي تجاوز للمواصفات والمعايير المحددة من قبل الهيئة العامة للبيئة.
وشدد على التزام وعمل شركة البترول الوطنية الكويتية بشكل مستمر لإيجاد حلول لإنقاذ البيئة من التلوث وفقا لقوانين ومعايير هيئة البيئة مشيرا الى ان الشركة اعتمدت وفق هذا المفهوم العديد من المشاريع التي تندرج تحت تصنيف المشاريع البيئية.
وقال ان من هذه المشاريع مشروع تنفيذ الحزام الأخضر حول المصافي الثلاثة ومشروع معالجة الحمأة الزيتية ومشروع إنشاء وحدات جديدة مطورة لمعالجة المياه الحمضية ومياه الصرف الصناعي وغيرها من المشاريع التي تتوافق مع المواصفات الصارمة التي تتبناها الهيئة العامة للبيئة.
أضف تعليق