براءة متهمين من سرقة كابلات نحاسية من مشروع تحت الإنشاء

وتخلص وقائع هذه القضية فيما أبلغ به حارس المشروع المملوك لوزارة الكهرباء من أنه أثناء نومه ليلة الواقعة استيقظ على سماع بعض الأصوات، وعندما استطلع الأمر شاهد سيارة (هاف لوري) وأشخاص يقومون بنقل كابلات نحاسية ملفوفة من داخل مقر المجمع، فتمكّن من التقاط رقم لوحة السيارة، إلا أن الجناة لاذوا بالفرار، وتمكنوا من الهرب بالمسروقات. 

وعليه أبلغ مسؤول الأمن بالواقعة والذي أبلغ جهات التحقيق وتوصلت تحريات المباحث إلى أن المتهم ارتكب الواقعة وآخر مجهول، وبضبطه وإحالته إلى النيابة العامة أسندت إليه الاتهام، وأحالته إلى محكمة الجنايات، ولدى نظر الدعوى، حضر للدفاع عن المتهم المحامي / د. خالد المهـّـان الذي شرح ظروف الدعوى ودفع بانتفاء الجريمة المسندة إلى المتهم بكافة أركانها وعناصرها القانونية، ولعدم معقولية تصوير الواقعة بالصورة الواردة بالأوراق وانتفاء صلة المتهم بواقعة الدعوى.. وعدم مشاهدته بمكان الواقعة بالإضافة إلى عدم جدية تحريات المباحث بشأن الواقعة.

واستندت المحكمة في القضاء بالبراءة بأن أدلة الدعوى قد داخلها الريب والشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وأصبحت الأدلة غير صالحة لأن تركن إليها المحكمة أو تطمئن إليها، وأن ما توصلت إليه التحريات لا يعدوا أن يكون محض استنتاج لا يؤيده دليل يقيني، وهي مجرّد رأي لمجريها ولا تصلح أن ينهض عليها الحكم بالإدانة، وكان مبنى الأحكام الجزم واليقين لا الظن والتخمين فإنه لا يسعها سوى أن تقضي بتبرئة ساحة المتهم عما أسند إليه.