قررت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حجز جميع الطعون الإنتخابية بكافة الدوائر للحكم في 23 ديسمبر المقبل، وفتح المجال لتقديم مذكرات الدفاع لمن شاء لمدة أسبوع.
يذكر أن المحكمة الدستورية قررت فيما سبق الانتقال إلى مجلس الأمة للاطلاع على محاضر تجميع الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 27 يوليو الماضي، وحددت جلسة اليوم للنظر في الطعون المقدمة، ومن بينها الطعن الذي قدمه النائب السابق صالح الملا ضد مرسوم الصوت الواحد.
كما قررت المحكمة السماح بالاطلاع على كشوف الداخلية الخاصة بالنتائج.
وكان صالح الملا تقدم بطعن دستوري لإلغاء مرسوم الصوت الواحد، وقال: “سيكون طعناً دستورياً خالصا ورداً على حكم الدستورية الأخير، ولن يكون الغرض من الطعن عودة الانتخابات وفق مرسوم الصوت الواحد”.
وأضاف: “بل سيكون لإسقاط مرسوم الضرورة وإصلاح أي انحراف حدث بإرادة فردية وتجاوز الدستور”.
وبلغ إجمالي عدد الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات الماضية ومرسوم الصوت الواحد 50 طعنا من بينها الطعن المقدم من النائب السابق صالح الملا على مرسوم الصوت الواحد.
أضف تعليق