جرائم وقضايا

عبدالله طاهر: “الهاشم” مهدد بالسجن 3 سنوات.. بعد وصفه قطر بـ”بيت سيء السمعة”

أكد المحامي القطري عبدالله طاهر عن الشكوى والقضية المرفوعة من قبل الشيخ جاسم بن حمد بن ناصر آل ثاني ضد فؤاد الهاشم وقناة الصباح أن هناك الكثير من يختلط عليه الدعوة المقامة والمرفوعة ضد الهاشم وقناة الصباح، وبين شكوى رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني. 
وقال المحامي القطري: “تقدمت شخصياً ببلاغ ضد فؤاد الهاشم وقناة الصباح وسجل تحت بلاغ رقم 2012/64، وكان موضوعه الإساءة الى سمو امير قطر حفظه الله ورعاه، وهو رمز الدولة والمطالبة بتحريض الشعب والجيش باالانقلاب والفوضى على الحكم وعرض رشوة وسب وقذف، والحمدالله بعد ان سمحت لنا وزارة العدل باالحضور كمحامي مع زميلي الاستاذ شاهين الشاهين وبعد قيامنا بالمرافعة وطعنا بالشكل التي احالة النيابة المتهم فواد الهاشم حيث احالته على عقوبة الغرامة كحد اقصى، تمكنا وبعد ان قدمنا المستندات وعقد تأسيس منظومة مجلس التعاون الخليجي والسوابق القضائيه التي فصلت أو قامت النيابة باحالة متهمين آخرين في الاعلام المرئي والمسموع مطالبين المحكمه بتعديل القيد والوصف واعتبارها كجريمة أمن دولة خارجي وعرض رشوة”. 
وأضاف: “استجابت المحكمة لطالباتنا وأصدرت حكمها في يوم 6/26 باعتبارها جريمة أمن دولة خارجي وعرض رشوة  واعتبارها كجريمة جنائية، والتي تصل العقوبة فيها كحد أقصى ثلاث سنوات، ومما يلزم حضور المتهم شخصياً عند نظر الدعوى، وحدد لها جلسة يوم 2014/3/21 الدائرة الثالثة جنائيات”. 
وتابع: “وفي الدعوى والقضية الثانية من البلاغ المقدم منا شخصيا إثر قيام المتهم فؤاد الهاشم بوصف قطر بيت سيء السمعة (أي بيوت دعارة) وفي جلسة 2013/10/21 حضر كل من المحامين شاهين الشاهين وحمود الهاجري وحضوري شخصيا كمقدم الشكوى والمدعي بالحق المدني مع ادعاء خمسة وخمسون ضابطا منضمين معي في الدعويين، والذي صممنا على طالبتنا بتعديل القيد والوصف وتغييرها من عقوبة الغرامة الى جريمة امن دولة خارجي كون قيام المتهم فؤاد الهاشم بوصف قطر بيت سئي السمعة، وهذا يعد مساس بدولة قطر ورموزها وشعبها وهذا أيضا يؤثر ويؤدي الى الاضرار بالعلاقات الكويتية القطرية، مطالبين ضم الدعوى رقم 2013/4 مع الدعوى رقم 2012/64 كونهم مرتبطين في الخصومى والمتهم في كل القضيتين واحد”. 
واردف عبدالله طاهر قائلًا: “واستجابت المحكمة لهيئة الدفاع المشكلة من المحامين شاهين الشاهين وحمود الهاجري وفي حضور المدعي بالحق المدني شخصيا المحامي عبدالله طاهر والذي قدمنا مرافعتنا الشفوية في ذلك اليوم وتوزيع أدوار الدفاع مع زملائنا المحامين الكويتيين، واستجابة المحكمة للطالبتنا وضمت الدعوى رقم 2013/4 واعتبارها كجريمة امن دولة خارجي مع ضمها للقضية الجنائية رقم 2012/64 باعتبارهم جرائم امن دولة خارجي والتي تصل العقوبة فيها كحد اقصى ثلاث سنوات، بمعنى ان الدفاع حقق ماكان يهدف اليه وهو تحويل عقوبة الغرامة المحال من قبل النيابة كحد اقصى الى عقوبة السجن ثلاث سنوات كحد اقصى، وبهذه المناسبة ومناسبة الحكم اقدم شكري الجزيل الى العدل والقضاء الكويتي كما اتقدم باالشكر الى اسرة مكتب المحامي شاهين الشاهين وكذلك اسرة مكتب حمود الهاجري وكذلك اسرة مكتبي للمحاة في دولة قطر وشكري للضباط القطريين الذين انضموا معي في الشكوتين وعلى رأسهم وزير الدولة للشؤون الدفاع السيد حمد بن علي العطية، والى كل من ساهم معي بقلبه وباالدعاء لنا باالتوفيق”. 
روابط ذو صلة:-