قضت دائرة الاحوال الجعفرية بإسقاط حضانة مواطنة لإبنها بعد خيانتها لزوجها الذي قام بمراقبتها فترة طويلة واكتشف وجود عدة علاقات مجرمة مع رجال آخرين .
وفي تفاصيل الدعوى المرفوعة من المحامية مريم فيصل البحر ان موكلها رزق من زوجته من زوجته في عام 2009 بمولودهما الأول ووفقا للفقه الجعفري يشترط فيمن يثبت له الحضانة ان يكون عاقلا مأمونا على سلامة الولد وهوما يتنافى مع المدعى عليها – الحاضنة – التي فقدت لشروط الحضانة بعد إكتشاف المدعي انها ترتبط بعلاقات محرمة مع رجال أجانب إضطر حينها لتقديم أكثر من شكوى جزائية ضدها بعد تأكدها من سلوكها المشين بعد مراقبته لها ومشاهدتها مع رجال آخرين.
ودعم ذلك بصور فوتغرافية لها قدمها للمحكمة إضافة لإمتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر له في وقت سابق . وقررت المحكمة إسقاط حضانة المدعى عليها لإبنها وضمه لأبيه.


أضف تعليق