المحكمة تعطي الحق لأم بنقل ابنها من التعليم الحكومي إلى التعليم الخاص

قضت المحكمة الكلية دائرة تجاري مدني كلي حكومة برئاسة المستشار محمد سالمين الزام المدعي عليه  وكيل وزارة التربية و التعليم بصفته) بتمكين ام  من القيام بإجراءات نقل الابن من التعليم الحكومي الى التعليم الخاص  و اتخاذ اي اجراء يلزم لذلك .

وتتلخص الواقعة التي تقدمت بها المحامية زهراء السلطان عن موكلتها ان المدعية زوجة المدعي عليه بموجب عقد زواج ورزقت منه بالابن الذي يبلغ من العمر 6 سنوات حيث نشبت خلافات بين المدعية و المدعي عليه و قامت المدعية برفع دعاوى طالبة الحضانة للابن ونفقات الحضانة ودعوى الطلاق الا ان اثناء نظر الدعاوى الاحوال الشخصية و قبل صدور  حكم بأحقية المدعية بحضانة الابن قام المدعي عليه ( الابن ) بنقل الابن من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية في آخر يوم من نهاية الفصل الدراسي السابق كيداً بالمدعية للتهرب من سداد المصاريف المدرسية و اخفى ذلك عن المدعية و تفاجأت المدعية ببداية العام الدراسي بنقل الابن للتعليم الحكومي على الرغم من أن الاب هو من كان يرغب بتسجيل ابنه بالتعليم الخاص و اختار المدرسة بنفسه الا انه بعد رفع الدعاوى قام  بالكيل بالمدعية متعسفاً في استخدام حقه في أحقية الأب بالولاية التعليمية و نقل الابن الى المدارس الحكومية.

وذكرت المحامية زهراء السلطان بصفتي وكيلة عن المدعية ابدينا طلب مستعجل لرئيس الدائرة بتمكين المدعية بنقل الابن من التعليم الحكومي الى التعليم الخاص وذلك لتعسفه في استعمال حقه و لاضراره بنفسية الابن شارحين الظروف التي تمر بها المدعية و حالة الضرورة بالبدء بالعام الدراسي و رفض وزراة التربية نقل الابن إلا بحكم قضائي يجيز لها أحقيتها بإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة امام وزارة التربية و قبل الحصول على حكم الحضانة إلا انها قانوناً هي اليد الممسكة للابن و يعتبر تحت مضلة الحضانة الشرعية القانونية للأم و المدعي عليه امتنع الغرض الذي من اجله منح الحق و متعسفاً في استعماله بما يكون طلب المدعية قد صادف صحيح الواقع و القانون و أجابت المحكمة اليه . 

وإضافة السلطان انه بمثل هذه الدعاوى كثيراً مايلجأ الأباء الى التعسف في استعمال حقهم فقط بدواعي الانتقام الا أن هناك قوانين تردع مثل هذه السلوكيات و التي يدفعون ثمنها الأولاد في ظل نزاعات الأبوين .