(تحديث..2) حجزت المحكمة الدستورية الطعن بالمادة 25 من قانون أمن الدولة إلى جلسة 25 نوفمبر المقبل للحكم.
(تحديث..1) انتهت قبل قليل جلسة المحكمة الدستورية الخاصة للنظر في طعن المحامي د. خالد الكفيفة لموكله الزميل عياد الحربي بالمادة 25 ، وطعنه الآخر للمغرد راشد العنزي والذي شاركه به الطعن المحامي عبدالله الأحمد ، وكذلك طعن المحامي د. يوسف الحربش لموكليه النائب السابق فلاح الصواغ وبدر الداهوم .
وفي بداية الجلسة استأذن الكفيفة هيئة المحكمة لتقديم مرافعته الشفوية وأذنت له المحكمة بالموافقة .
وفي اتصال لـ ((سبر)) قال د. خالد الكفيفة :
قدمت في مرافعتي أمام هيئة المحكمة الحجج والأسانيد التي تؤكد عدم دستورية المادة 25 من قانون أمن الدولة ، ثم قررت المحكمة ضم الطعون جميعها بطعن واحد ، نظراً لوحدة الموضوع والحجج والأسانيد ولتشابهها مع بعض .
وأكمل الكفيفة : بالإضافة لمرافعتي الشفوية فإنني قدمت للمحكمة التي حضرت بكامل هيئتها المكونة من خمسة مستشارين المذكرات الشارحة لطعون عياد الحربي وراشد العنزي .
وقررت المحكمة حجز الحكم ويُعطى القرار في نهاية الجلسة .
وأيضاً ترافع محامي الحكومة أ. علي مناور رافضاً الطعون ، وعند انتهاء مرافعته طالب د. الكفيفة الرد على دفاع الحكومة ورفضت هيئة المحكمة طلبه .
تبدأ بعد قليل أولى جلسات المحكمة الدستورية للنظر في الطعن بقانون أمن الدولة المادة 25 المقدم من المحامي د. خالد الكفيفة لقضية الزميل عياد الحربي الصادر في حقه حكم أول درجة سنتين مع الشغل والنفاذ بعد أن اُحيلت من لجنة فحص الطعون منذ قرابة العشرة أيام .
وكتب الكفيفة عدة تغريدات في تويتر حول جلسة اليوم إذ قال :
غداً المحطه الأخير في رحلة عدم دستورية المادة 25 أمن دوله ، وهي جلسة المحكمة الدستورية للفصل في شبهة دستورية المادة .
لابد من تعديل قانون المحكمة الدستورية لتسهيل إجراءات الطعون الدستورية أمام المحكمة .
وفقا لقراءة حكم لجنة فحص الطعون . متفائل بحكم الدستورية الخاص بالمادة 25 ، وأعتقد بأن المحكمة غداً مستقرة قناعتها بشبهة الدستورية .
1
المادة 25 تحتوي 3جرائم :
الطعن على سلطات الأمير وحقوقه .
التعدي علي ذاته .
التطاول على مسند الإمارة .
أتوقع إلغاء الجريمة الأولى والثالثة .
2
والإبقاء على الجريمة الثانية لوجود سند دستوري لها وهو المادة 54 من الدستوري .
بمجرد وصول الطعن أمام المحكمة الدستورية بكامل هيئتها وبسط رقابتها على المادة 25
فستتكفل المحكمة برقابة دستورية المادة من كل الجوانب .
معلومة : الأصل في الدفاع المقدم امام المحكمة الدستورية،أن يكون مكتوب ، ويجوز للمحكمة السماح بتقديم دفاع شوفي .
أضف تعليق