قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن من تهمة صيد الاسماك في مواقع محظورة و استخدام طراد غير مسجل لدى وزارة المواصلات ، و استخدام ” قراقير” لصيد الاسماك دون ترخيص .
واسندت الادعاء العام للمتهم أنه عمل بالصيد لمسافة ثلاث اميال من السواحل الكويتية وهي من المناطق المحظورة الصيد فيه ، و استخدم طراد غير مسجل لدى قطاع النقل بوزارة المواصلات ، و أقام مصائد بحرية ” قراقير ” قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
وتتلخص الواقعة فيما ابلغ وما قرره وما شهد به القائمين بتحرير محضر الضبط المخالفة و الصادرة من الهيئة العامة للزراعة و الثروة السمكية من أنه بتاريخ الواقعة و اثناء قيامهما بجولة تفتيشية شاهد الطراد لا توجد عليه أيه بيانات على بعد ثلاثة أميال من الشاطئ بقيادة المتهم يقوم بالصيد بواسطة عدة صيد مخالفة للقانون و الانظمة و اللوائح و بدون حمل دفتر الطراد.
وبسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر التهمة و قرر أنه تعرض لفقد بطاقته المدنية بتاريخ سابق لتاريخ الواقعة و أستخرج شهادة بهذا المدلول من أحد مراكز الشرطة.
وحضر المحامي زيد الخباز عن المتهم مترافعاً امام المحكمة وقال أن لا يوجد دليل واحد يقيني بالاوراق على أن المتهم كان بموقع المخالف ، إله أن الثابت بكشوفات الاتصالات الهاتفية في يوم و وقت الواقعة في أحد مناطق البلاد السكنية.
وأكد الخباز أن محضر تحقيق المخالفة المزعومة خلت من أقوال المتهم أو توقيعة الذي زعم محرر المخالفة من أن المتهم كان برفقته أشخاص مجهولين.
والتمس الخباز من هيئة المحكمة البراءة لموكلة من جميع التهم المسندة اليه.
أضف تعليق