تقدم محامي بشكوى الى النائب العام ضد موظف بادارة خدمات المحاكم ” الامن والسلامة ” بقصر العدل لاستخدام الاخير رقم المدني للمحامي والاستعلام عن القضايا المرفوعه ضده عبر موقع بوابة العدل الالكترونية وتقديمها كمستند ضده في القضايا المرفوعه بينهم .
وتتلخص تفاصيل الشكوى فيما اكد به المحامي انه حدث خلاف بينه وبين والموظف وتحرر على اثرها قضية جنحة ضدي وقضي فيها بالبراءة من الاتهام المسند اليه بحكم محكمة اول درجه وتم تأيد بالاستئناف وعلى اثر ذلك واستنادا لما تم ذكره بعالية قمت برفع دعوى مدنية ضده واثناء تداول الدعوى بالجلسات والتي تم حضوري فوجئت بالموظف يقوم بتقديم حافظة مستندات مسجل بها كافة القضايا المرفوعه مني وعلى حيث تم الحصول على هذه المستندات دون الحصول على تصريح من عدالة المحكمة الموقرة ودون توكيل مني وهو لاعطاء ايحاء في محاولة منه كما صور له عقله انه بتقديمه لتلك المستندات يترتب عليه صدور حكما لصالحه وهو امرا على خلاف الواقع والحقيقة .
واضاف المحامي ان ما اقدم به الموظف من تقديم تلك المستندات باستنخدام الرقم المدني الخاص بشخصي والدخول به على موقع بوابة العدل الالكترونية دون ان يكون مرخص له بذلك يعد امرا مخالفا للقانون يستوجب عقابة لما اقترفت يداه باستخراج تلك المستندات عبر بوابة العدل دون التصريح له من قبل عدالة المحكمة الموقرة وبالتالي يكون ما اقدم عليه الموظف مخالف للقانون ويكون قد ارتكب واقعة مجرمة يستوجب التحقيق معه بشأنها وتقديمه للمحاكمة حيث ان سيادتكم اعلم منا بذلك من انه لايجوز الاطلاع على بيانات الاخرين دون حصوله على تصريح من المحكمة او وجود توكيل يجيز ذلك .
أضف تعليق