المحكمة: إسقاط حضانة الأم والجدة وإثباتها إلى الأب

قضت محكمة  الاحوال الشخصية برئاسة القاضي فهد البرازي بأسقاط حضانة الام والجدة لابنهما واثبات حضانته لوالده . 

 

وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدمت بها الجدة مطالبا باسقاط حضانة ابنتها  لابنها وتحويل جميع النفقات لها , وذلك على سند من القول ان ابنتها استصدرت  ضد طليقها حكما يقضي باثبات حضانتها للابن ويفقته بمبلغ  170 دينار مع اجرة خادمة واجرة مسكن حاضنة شهريا ولما كانت ابنتها قد تزوجت من رجل اجنبي وترغب الحكمك بطلباتها . 

 

وحيث انه اذا نظرت الدعوى امام المحكمة ومثلت الجدة وابنتها ومثل والد الابن بمحام عايد مهدي الرشيدي مقرر بالمواجهة بانه يدعي فرعيا باسقاط حضانة والدته عن ابنه وضم حضانته له , مطالبا بعدم قبول الدعوى الاصليه لرعها من غير ذي صفة ورفض الدعوى الاصلية وبقبول الدعوى الفرعيه شكلا واسقاط حضانة الابن عن الجدة واثباتها اليه .

 

وقال الرشيدي بان الجدة لاتستطيع القيام باعباء الحضانة اكبر سنها اذا انها  من مواليد 1951 اي تجاوزت الستين فضلا عن مرضها المبين سالفا ومعه لاتستطيع القيام برعاية الابن وليس لديها القدرة على تحمل اعباء الحضانة رغم تقدمها بالترتيب على المدعي فرعيا . 

 

ورأت المحكمة في حيثيات حكمها ان تكون حضانة الابن الى والده المدعي فرعيا والذي لم يطعن على قردته بالقيام باعباء الحضانة سيما وان لديه من النساء من يعينه على حضانتها وبما يتعين معه على المحكمة اجابة المدعي فرعيا الى دعواه الفرعيه على النحو الذي سرد بالمنطوق.