القائمون على قانون صندوق “دعم الأسرة” يعرقلون تنفيذه

في الوقت الذى أقرت الحكومه قانون صندوق دعم الأسرة وذلك بالقانون رقم 104 سنه 2013بما يتيحه لها من شراء الأرصدة المتبقيه من القروض الاستهلاكية والمقسطه والممنوحه لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار قبل تاريخ 30/3/2008 إلا أن هذا القانون يحمل في ظاهره الرحمه وباطنه العذاب ذلك أن القائمين على تنفيذ هذا القانون يقفون بأنفسهم وعلى رأسهم البنك المدير عثرة في طريق تنفيذه.  

إذ تقدم المواطن ( ع. ت) على  بطلب التسجيل بصندوق دعم الأسرة إلا أن البنك المدير يقابل طلبهم بالعنت ورفض الاستلام لتصبح قرارات وقوانين الحكومة حبرا على ورق وقد أقام وكيل المواطن المحامى / فايز شديد المطيري دعوى قضائية بأحقية مواطن في التسجيل في صندوق دعم الأسرة حددت لها جلسه 2/6 القادم ، كونه قد تقدم بطلب إلى البنك المدير  للتسجيل في صندوق دعم الأسرة وذلك في الميعاد القانوني الا أن طلبه قوبل بالرفض من جانب موظفي البنك بدعوى أنه قام بإعادة جدولة القرض الذى حصل عليه.

وهذا المسلك من جانب البنك المدير يشكل مخالفه قانونية لصريح نص القانون الذي لم يجعل من إعادة جدولة القرض عائقا دون الاستفادة من صندوق دعم الأسرة .

كما أن البنك المدير لا يملك الحق في الامتناع عن قبول الطلبات بينما تفصل الحقبه المختصه في وزارة المالية في أحقية الطالب في الاستفادة من الصندوق من عدمه وإزاء رفض البنك المدير للاستلام الطلب فقد قمنا بانذاره لاسيما بما انطوى عليه فعله من مخالفة قانونية ولكن دون جدوى الأمر الذي حدا بالمدعي إلى اقامه دعوى قضائية يطالب بها القضاء بأحقية موكله في التسجيل في صندوق دعم الأسرة لاستيفاءه الشروط القانونية وتعسف البنك المدير والحكم بإلزام البنك المدير بقبول أوراقه في ضوء أحكام القانون رقم 104 لسنه 2013 وما يفرزه الواقع  من معاملات ومستجدات.