ايدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنح قضى ببراءة مواطن ومتهم آخر ارتكاب جريمة الربا الفاحش والسرقة والنصب على مواطنة بعد ايهام الاخير برغبته بازواج منها والاستيلاء على اموالها.
ووجه الادعاء العام للمتهم تهمة التدليس على مواطنة لحملها على تسليم مالها بعد ايهامها برغبة الاخير بالزواج منها بعد أن يقوم بجمع مال لذلك، والقيام ببيع مركبتها والاستيلاء على اموالها والاشتراك مع “المواطن” في جريمة النصب والادعاءات الكاذبة والاستيلاء على اموالها واستغل حاجتها واقراضها نقود بربا فاحش وسرقة هاتفها النقال.
حضر أمام المحكمة دفاع المواطن المحامي فايز مناحي الظفيري من مكتب المحامي يوسف العدواني وترافع ودفع بعدم جواز تحريك ونظر الدعوى الجزائية قبل موكله بحكم نهائي وبات وبالتالي لا يصح اعادة تحريك الدعوى الجزائية ضده، وقال الظفيري: ان الاتهام غير صحيح إذ أن موكله قد استلم من المواطنة الشاكية اقرار دين كوثق ولم تطعن عليه، وبالتالي انتفت جريمة السرقة وجريمة الربا الفاحش.
واوضح المحامي الظفيري: ان الشاكية مدينة بالمبلغ الصادر به أمر الاداء، واقرار الدين محل أمر الاداء اقرارا رسمي ولا يجوز التنصل منه إلا بالطعن عليه بالتزوير، كما دفع بانتفاء وانعدام كافة اركان تهمة الاشتراك في جريمة النصب المنسوبة لموكله، وانتفاء كافة اركان جريمة النصب المنسوبة له وعدم انطباق نصوص المواد المذكورة في الاتهام على الواقعة آية ذلك خلو الاوراق من وجود ثمة اعمال أو افعال احتيالية قام بها موكله من اتهام او تدليس عليها، ودفع ايضا بشيوع الاتهام المنسوب لموكله،وعم انطباق كافة اركان الربا الفاحش في حقه،وعدم ارتكابه ماهو منسوب اليه وبعدم جدية وصحة التحريات لمخالفتها حقيقة الواقع والحال وخلو الاوراق من الدليل على صحتة الاتهام.
أضف تعليق