(تحديث..2) بعد الإفراج عنه بناء على دعوى شخصية رفعها النائب صالح عاشور، قال الناشط السياسي نهار الهاجري لـ ((سبر)): “العهد الحيدري” لايزال مستمراً !
وأضاف الهاجري: بعد أن انتهيت من التحقيق في مخفر القادسية طلبت مني رجال مباحث القادسية أن أذهب إلى مخفر الدعية لاستكمال بقية التحقيق الذي تبيّن أنه لقضايا التحريض والتجمهر وشرخ الوحدة الوطنية والسب والقذف حسبما يدعي عاشور.
وأكمل: ابلغني المحقق عن احتجازي بطلب من رئيس التحقيق دون سبب ، فاتصلت على المحامي أ. حمود الهاجري وحضر للإفراج عني لتعسف الحجز دون حاجة بعد أن تم انتهاء التحقيق معي.
وختم: نحن في دولة قانون ومؤسسات ولا نرضى بأن يكون مخفر الدعية تحت تصرف صالح عاشور لحجزنا واتهامنا بالقضايا الملفقة ، لكن يبدو أن رئيس التحقيق تصله أوامر عليا بالحجز والتعسف وهذا هو الاستمرار للعهد الحيدري.
(تحديث..1) أخلت وزارة الداخلية سبيل الناشط السياسي نهار الهاجري بعد احتجاز دام ساعات، بعد حجزه بناء على دعوى شخصية رفعها صالح عاشور.
احتجز مخفر الدعية الناشط السياسي نهار الهاجري في قضية شخصية رفعها النائب صالح عاشور، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.
“نهار الهاجري” أتى طواعيةً بعد ابلاغه بالقضية الى مخفر القادسية وبعد انتهاء المباحث تم تحويله الى مخفر الدعية للتحقيق، ورغم اخذ اقواله كاملة وانتهاء التحقيق معه في قضية شخصية، أمر المحقق بحجزه وعدم الا فراج عنه بأي ضمانه.
والسؤال الان لوزير الداخلية: كيف تسمح بتجيير ادارة التحقيق في مخافر محددة لخدمة قضايا عاشور الشخصية وانتقاماته من المغردين والناشطين، نهار الهاجري مواطن استدعي للتحقيق .. وامتثل طواعية وادلى بأقواله كاملة .. فعلى اساس تحجزه يا وزير الداخلية في قضية سب وقذف؟
كما أن تحول وزارة الداخلية وبالأخص ادارة التحقيقات الى اداة انتقام وعقاب لدى النائب صالح عاشور أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، لا يمكن أن نقبل بأن ترضي وزارة الداخلية أطراف معينه بعد أحداث البلدية على حساب الحريات والحقوق المدنية للأطراف الأخرى ..
أضف تعليق