أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي عدم تدخل الوزارة اطلاقا في تقدير العمالة التي تحتاج اليها المشروعات الحكومية الحيوية الكبرى مبينة ان مسؤولية ذلك منوطة بالجهات الحكومية المالكة لتلك المشروعات.
وقالت الوزيرة الرشيدي في تصريح ان تقدير عدد العمالة الخارجية لتنفيذ جميع العقود الحكومية يأتي من الجهة الحكومية المالكة للمشروع وهي في الغالب وزارة الأشغال العامة مبينة ان وزارة الشؤون لا تملك أي تدخل في عدد العمالة المقدرة.
واوضحت ان ما تطلبه الجهة الحكومية صاحبة المشروع الحيوي والتنموي من المشروعات الكبرى من العمالة تعطى لها وفق التقدير المطلوب دون أي تدخل من وزارة الشؤون.
ونفت صحة ما اورده احد النواب من عرقلة الوزارة للمشروعات الكبرى والحيوية مؤكدة حرص الوزارة على بذل قصارى جهودها لانجاز المعاملات الخاصة بالشركات المنفذة لتلك المشروعات المندرجة ضمن خطة التنمية.
وقالت ان وزارة الشؤون تلقت من وزارة الاشغال معلومات عن عدد وأسماء الشركات التي تنفذ المشروعات الكبرى في الكويت مضيفة انها وجهت المسؤولين في الوزارة بالعمل على تسهيل انجاز معاملات هذه الشركات من خلال تشكيل جهاز مصغر يختص بتلقي وانجاز معاملاتها في مكان واحد.
واوضحت ان حرصها على هذا الايضاح يدلل على ان وزارة الشؤون حريصة كل الحرص على تذليل اي عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الكبرى الواردة في خطة التنمية.
أضف تعليق