بعد فوزها بغالبية 116 صوتا في الدورة الثالثة من إجمالي أصوات الدول الـ163 الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض، تتطلع دبي للافادة من تدفق الاستثمارات اليها مع فوزها بحق استضافة المعرض الدولي “إكسبو 2020″، وذلك بعد سنوات على مواجهتها تداعيات الازمة المالية العالمية والفقاعة العقارية.
فقد فازت دبي الاماراتية على ساو باولو البرازيلية وازمير التركية وايكاتيرينبرغ الروسية في التصويت الذي جرى الاربعاء في باريس لتحديد المدينة المضيفة للمعرض الدولي الذي يقام منذ العام 1851 (للمرة الاولى في لندن)، وستستضيفه دبي بعد ميلانو في الـ2015، وهو معرض ضخم يقام كل خمس سنوات في إحدى مدن العالم منذ القرن التاسع عشر.
وتوقعت دبي، الامارة التي قدّمت نفسها بانها “مختلفة” ويعيش فيها رعايا من 200 بلد ولا يشكّل الاماراتيون اكثر من 10% من اجمالي السكان، ان تبلغ استثماراتها المباشرة في “اكسبو 2020” نحو 6,8 مليارات دولار، على ان تستقطب 25 مليون زائر وتساهم في توفير نحو 280 الف وظيفة. اما العائدات المتوقعة فهي بحدود 38 مليار دولار ستضاف الى اجمالي الناتج المحلي لدبي، لتمثل نحو 44% من الناتج المحلي للامارة في 2012. وتبلغ مساحة الموقع الذي اختير لبناء منشآت المعرض نحو 438 هكتارا، وهو على مسافة متساوية بين مطاري دبي وأبو ظبي عاصمة الامارات.
وفيما أكد حاكم الامارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عقب اعلان الفوز “ان دبي ستحقق رؤيتنا: تواصل العقول وصنع المستقبل”، رأت كبيرة المحللين الاقتصاديين في بنك “اي اف جي هيرميس اميريتس للاستثمار” مونيكا مالك ان نجاح دبي يفترض ان يؤدي دور الشرارة التي ستحفز مزيدا من النمو في الاستثمار “مما يؤدي الى تعزيز قدرة الاقتصاد ككل”.
وتحولت الامارة من ميناء هادئ على ساحل الخليج تحت الشمس الحارقة في خمسينيات القرن الماضي، الى مركز اقليمي للنقل والسياحة والتجارة والخدمات المالية، اذ باتت القلب النابض للاقتصاد في الشرق الاوسط، وهي تحتضن اكبر مطار واكبر ميناء في المنطقة، وتقوم ببناء مطار جديد يفترض ان يصبح الاكبر في العالم مع قدرة استيعابية تصل الى 160 مليون مسافر في السنة.
وقالت مالك ان “استضافة الاكسبو بنيت على اساس القطاعات الرئيسية وهي السياحة والتجارة والنقل”، متوقعة نمو اقتصاد الامارة بين 5,5% و6% في 2014 مقارنة بـ4,9% في 2013.
من جهته، رأى مصرف “دويتشي بنك” ان دبي بحاجة الى استثمارات بـ43 مليار دولار لتطوير بناها التحتية فيما القسم الاكبر من هذه الاستثمارات ستذهب الى قطاع الفنادق والترفيه. واعتبر ان 10 مليارات دولار من هذا المبلغ يفترض ان تخصص للبنى التحتية للنقل. اما “بنك باركليز”، فتوقع ان يدفع فوز دبي بالنمو الى 6,4% سنويا في السنوات الثلاث المقبلة، والى 10,5% سنويا حتى 2020.
ويتعافى اقتصاد دبي بسرعة من تداعيات الازمة المالية العالمية التي اسفرت عن انكماش الناتج المحلي للامارة بنسبة 2,4% في 2009، وذلك مع انهيار القطاع العقاري بعد سنوات من الفورة، ومواجهة الشركات المرتبطة بالحكومة صعوبات في تسديد ديونها الضخمة. واهتزت الاسواق العالمية في تشرين الثاني 2009 عندما اعلنت “مجموعة دبي” العالمية التابعة للحكومة تجميد استحقاقات ديون تبلغ نحو 26 مليار دولار، لكنها نجحت في اعادة هيكلتها بفضل اتفاقات مع الدائنين. الا ان الشركات المرتبطة بالامارة، ما زالت تحمل ديونا ضخمة تقدر بـ103 مليارات دولار، وهي ترخي بثقلها على الحكومة والشركات المرتبطة بها بحسب “باركليز”.
وتمكن اقتصاد دبي الذي يعتمد بشكل شبه كامل على قطاعات غير مرتبطة بالنفط، من العودة الى النمو اعتبارا من العام 2010. ونما الاقتصاد 2,85% في 2010 و3,7% في 2011 و4,4% في 2012 مع تعافي القطاعات الحيوية بسرعة.
بدوره، بدأ القطاع العقاري بالتعافي اعتبارا من 2012 مع ارتفاع اسعار العقارات بعدما خسرت اكثر من نصف قيمتها، ومع ارتفاع اسعار الايجارات ايضا.
وأشار “دويتشي بنك” الى ان اسعار العقارات ارتفعت 50% مقارنة بمستويات الربع الثالث من 2011، لكنها ما تزال دون مستويات القمة التي سجلت في صيف 2008 بنسبة 45%.
وقد تكون المرحلة المتفائلة التي سبقت التصويت على حق استضافة “اكسبو 2020” ساهمت في رفع اسعار العقارات والايجارات، اذ يعوّل اصحاب العقارات على ارتفاع في الطلب، مما زاد المخاوف من تضخم الاسعار. كما ان ارتفاع اسعار العقارات قد يكون مرتبطا ايضا بارتفاع الطلب من المستثمرين القادمين من دول الشرق الاوسط التي تعاني اضطرابات سياسية، الى دبي المستقرة.
وفي مؤشر واضح على التوجه لتجنب تكوّن فقاعة عقارية جديدة، ادخلت السلطات سلسلة من التدابير تشمل مضاعفة قيمة تسجيل العقارات من 2 الى 4% من قيمة العقار، وتحديد نسبة التمويل العقاري الذي تقدمه المصارف. وأخيرا، مُنعت شركة “اعمار العقارية” العملاقة موظفيها من عمليات اعادة البيع للوحدات العقارية قبل انتهاء بنائها وتسليمها. وتهدف هذه التدابير الى الحد من عمليات البيع المتكررة قبل انتهاء اعمال البناء، وهي ممارسة كانت في اساس تكوّن الفقاعة العقارية السابقة.
أضف تعليق