قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عدنان الجاسر ببراءه 5متهمين الاول والثاني يعملون في المباحث والثالث مصدر سري لهم والرابع والخامس بدون من تهم الخطف والسرقه وحيازه خمور بقصد الاتجار في قضية كان طرفها احد العاملين باحد السفارات ويتمتع بالحصانه الدبلوماسيه.
وتتلخص الواقعه فيما شهد به ضابط الاداره العامه لمكافحة المخدرات بانه قد احيل اليه من الاداره العامه للمباحث الجنائيه(احاله) من ادارة مباحث الاحمدي بشان ضبط شاحنه بمنطقة عريفجان تعلوها حاويه شحن تبين ان محتواها انواع مختلفه من الخمور وسبق ان تقدم ببلاغ بسرقتها من قبل كلا من الشاهدين الثاني والثالث عن طريق التهديد بالسلاح وكان يقود الشاحنه سائق وافد وكان المتهم الثالث هو مصدر سري يعمل لصالح مباحث الجهراء وكان قد طلب من المتهم الاول والذي يعمل بمباحث الجهراء للعمل علي ضبط كميه من الخمور ونفاذا لهذا الاتفاق اتفق المتهم الثالث(المصدر السري)مع شخص يعمل كدبلوماسي باحدي السفارات بدوله الكويت علي ان يجلب كميه من الخمور بداخل احدي الحاويات الخاصه بسفارته فوافقه الدبلوماسي علي ذلك فقام بالجمع بين الدبلوماسي والمتهم الاول العامل في المباحث لاتمام الاتفاق بينهما بمطار الكويت الدولي الا انه وفقا ماقرر المتهم الثالث(المصدر السري)فقد قام المتهم الاول بتغير نيته وصولا للسيطره علي شحنه الخمور وبيعها لحسابه الشخصي وعدم تحرير قضيه بذلك فوافقه المتهم الثالث علي ذلك واعد شخصا للقيام بمهمة بيع الشاحنه هو المتهم الرابع .
وكان الدبلوماسي قد اتفق مع سائق مستاجر علي نقل الحاويه من الميناء ملاحقا من يرشده لمكان وضع الحاويه وحال توجههم الي الطريق الدائري السابع لحاقا بمركبة نوع بي ام دبليو استوقفتهم مركبه نوع باجيروا هبط منها المتهم الثاني يعمل بالمباحث الذي طلب منهم التوقف تحت تهديد السلاح وحضر اللمتهم الاول بمركبه فورد وانزل كلا من الشاهدين الثاني والثالث من مركبتهما وقاما بحجزهما بمركبة المتهم الاول وسمح المتهم الاول للدبلوماسي بمغادرة المكان بسيارته الدبلوماسيه ثم اصطحاب كل من المتهم الثاني والثالث بمركبته مبتعدا عن مكان الشاحنه وعاد بهما بعد فتره فلم يجد الشاحنه بمكانها اذ قام المتهم الرابع بقيادتها نفاذا للاتفاق مابين المتهمين الاول والثالث متوجها بها الي منطقه عريفجان حيث تعثرت الشاحنه في الرمال وتم العثور عليها ولابلاغ عنها واضاف ان المتهم الخامس قام باخذ بعض صناديق المشروبات الروحيه بقصد الاتجار وانه بمواجهتة للاخير بماتوصلت اليه التحريات اقر به.
وقد ترافع عن المتهم الثالث المصدر السري في القضيه المحامي محمد الفضلي وطالبا البراءة لموكله .
ورأت المحكمه ان التشكيك في صحه اسناد التهمه لكي تقضي له بالبراءه وان الاحكام الجزائيه يجب ان تبني علي الجزم واليقين الذي يثبته الدليل المعتبر لا علي الشك والتخمين.
أضف تعليق