قضت دائرة الاحوال الشخصية الجعفرية بإثبات حضانة مواطنة لإبنائها من زوجها وإلزامه بدفع مبلغ 800دينار شهريا و نفقة أبناء واجرة خادمة شهريا ورفضت نظر الدعوى وفقا للمذهب السني .
وفي التفاصيل ردت المحامية مريم فيصل البحر بصفتها وكيلة عن المدعية على إدعاء الزوج أن عقد الزواج وفقا للمذهب السني وليس الجعفري مؤكدة عدم إقرار موكلتها بمذهبها السني كمايدعي الزوج وعقد الزواج تم بالتوثيقات الجعفرية مطالبة المحكمة برفض إدعاء الزوج مؤكدة توافر موكلتها بشروط الحضانة لإبنائها وفقا لماقرره المذهب الجعفري وأن الاب رغم انه ميسور الحال إلا أنه إمتنع نكاية بالزوجة من دفع مصاريف أبنائها.
وبعد صدور الحكم صرحت المحامية مريم فيصل البحر قائلة ” بعد ان كسبنا لموكلتنا في وقت سابق حكما قضائيا برفض دعوى الدخول في بيت الطاعة إستجابت المحكمة لطلباتنا في إثبات حضانة موكلتي لإبنائها وإلزامه بدفع النفقات سالفة الذكر .
أضف تعليق