“محكمة حولي” تقضي بحبس المحامي بدر منور 24 ساعة

أصدرت دائرة الإيجارات بمحكمة حولي الجزئية برئاسة المستشار محمد عقاب المطيري، اليوم حكما بحبس المحامي بدر منور المطيري لمدة 24 ساعة وذلك لتطاوله على هيئتها.  

وذكرت المحكمة في حكمها انه اثناء نظر الجلسة وبعد اقفال باب غرفة المداولة قام المحامي بدر منور المطيري بالدخول دون إذن حيث طلبت منه الهيئة الخروج إلا انه لم يمتثل واصر على البقاء وبعد المجادلة مع الهيئة قام بالخروج، وبعدها قامت الهيئة باستدعائه بالنداء الثاني واقرت له انه لا يجوز الدخول بهذه الطريقة، فقال بان الجلسة لم تنتهي فقالت الهيئة بان انتهاء الجلسة يرجع لسلطتها. 

واضافت المحكمة أنها ذكرت لمنور أن المحامي محمد منور هو شقيقه وهو قاضي سابق وزميل ولا يليق به التعامل بهذه الطريقة وهذا الاسلوب فقام بالتلفظ على الهيئة بلفظ “انا مو طاق باب بيتكم ولا داش ديوانيتكم وقام بالصراخ على الهيئة وقام ايضا برمي الملف بوجه الهيئة بطريقة لا تليق”، وبعدها خرج الاساتذة بالدوائر المجازرة ايجارات كلي حولي / 4 عند سماع الصراخ وقاموا باخراجه من غرفة المداولة.

وزادت: “حيث انه من المقرر بنص المادة 65 الفقرة الثانية من قانون المرافعات ولرئيس الجلسة ان يخرج من يخل بالنظام، فان لم يمثل كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه أربعة وعشرين ساعة او تغريمه عشرين دينارا ويكون حكمها بذلك نهائيا، وان ذلك وكانت المحكمة مناطه برئيسها وبعد قيام المحامي سالف الذكر بالإخلال بالنظام والتعدي على النحو السالف بيانه، لذلك قررت المحكمة حبسه لمدة اربعة وعشرين ساعة تبدأ من الساعة العاشرة والربع من يوم الاربعاء الموافق 25/12/2013 حتى الساعة العاشرة والربع صباحا ليوم الخميس الموافق 26/12/2013 على أن يخلى سبيله بعد تنفيذ عقوبة الحبس ما لم يكن مطلوبا لسبب اخر. 

وبدوره علق على هذا الحكم المحامي بدر منور بقوله على صفحته بموقع “تويتر” : “تم صدور حكم يقضي بحبسي لمدة أربع وعشرين ساعة دون أي اعتبار لدور القضاء الواقف أمام ساحات القضاء”، متسائلا في تغريدة اخرى: “كيف لنا أن نؤدي دورنا كمدافعين عن حقوق الناس أمام ساحات القضاء والمادة 65 من الفقرة الثانية من قانون المرافعات سلاح يوجه لنا دون تحقيق؟”.