استنكر رئيس و أعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية عبث مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية و على رأسهم الرئيس التنفيذي للمؤسسة السيد نزار العدساني و التلاعب في حقوق عمال القطاع النفطي و التدخل في حقوقهم التي أصبحت ميزة مستحقة لجميع العاملين بالقطاع النفطي.
واستغرب مجلس إدارة النقابة من التخبط في القرار رقم 72/2013 الذي جاء مخالفا لجميع الاتفاقيات السابقة و الذي ضرب بعرض الحائط حقوق العاملين الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل رفعة اسم الكويت و المحافظة على سمعتها. فهل يكون جزاء التفاني و الإخلاص و الجد بالعمل مثل هذه الأمور الشائنة؟ التي و إن دلت فهي تثبت بأن هناك أشخاص غير مسئولين بالمؤسسة همهم الوحيد اختلاق الأزمات و ضرب حقوق العاملين عرض الحائط من أجل أمور لا يعلمها إلا الله.
وأبدى مجلس إدارة النقابة استغرابه الشديد من الرئيس التنفيذي للمؤسسة الذي عرف عنه بالشفافية و الصراحة مع الجميع و أصبحت صفة ملازمة لشخصه الكريم عندما تمت محادثته هاتفيا و نفى نفيا قاطعا المساس بميزة المشاركة بالأرباح و إدعائه بأن الذي يتم تداوله ما هي إلا إشاعات إلا أن القرار رقم 72/2013 و يعاكس كلامه
كما استنكر مجلس إدارة النقابة دور أعضاء لجنة تعويضات و تطوير القياديين المنبثقة عن مجلس إدارة المؤسسة و جرهم للقطاع إلى حالة غير مرغوب فيها من حالة عدم الاستقرار و لاسيما بعد تسريب و تعميم محضر اجتماع اللجنة سيئ الذكر و تعديل ضوابط البنود المذكورة في المحضر و هي كالآتي:
1 – الزيادة السنوية العامة للعاملين على سلم الدرجات في القطاع النفطي و الزيادة السنوية العامة للقياديين في القطاع النفطي.
2 – المكافأة التشجيعية للعاملين على سلم الدرجات في القطاع النفطي.
3 – نظام مكافأة المشاركة بالنجاح.
4 – نظام المكافأة الفورية.
وتساءل مجلس إدارة النقابة عن الهدف المرجو من هذا القرار و في هذا الوقت بالذات و لاسيما لانشغال العديد من النقابات النفطية في الانتخابات. و هل أصبح الوضع في إدارة المؤسسة تحين الفرصة للتنصل من القرارات والحقوق العمالية في أقرب فرصة.
وعليه طالب السيد / يوسف محمد الشايجي رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية مؤسسة البترول الكويتية ممثلة بالسيد نزار العدساني الرئيس التنفيذي للمؤسسة بسحب هذا القرار الشائن و اعتباره كأن لم يكن و إيقاف التصرفات الغير مسئولة من رئيس و أعضاء لجنة تعويضات و تطوير القياديين و عدم تحميل القطاع عواقب وخيمة جراء هذا التصرف.
أضف تعليق