قضت محكمة الإسئتناف دائرة الأحوال الشخصية برئاسة المستشار محمد ارحمه بإلزام موظف في شركة النفط بدفع مبلغ 5000 دينار لام ابنائه وإثبات حضانتها لإبنتها منه .
وفي تفاصيل الدعوى المرفوعة من المحامية مريم فيصل البحر ان المدعى عليه إمتنع عن الصرف على أبنائه من المدعية رغم انه ميسور الحال ويعمل مديرا في شركة النفط مطالبة المدعي بعدم التعرض لابنة المدعية وأن موكلتها الاحق بحضانتها مادامت البنت غير متزوجة وأن يدفع مبلغ 5000 دينار قيمة سيارة للتكفل بإنجاز متطلبات أبنائها منه
وفيما قضت محكمة الاحوال الشخصية في أول درجة بإثبات حضانة المدعية لابنتها من المدعي طعنت المحامية البحر بالحكم امام محكمة الإستئناف وطالبت بإلزام المدعي عليه بثمن سيارة مقداره 5000 دينار مع سائق كونها مستحقة لبدل ثمن سيارة لاستخدامها في انتقال ابنائها الخمسة من المدعى عليه والتي كسبت أحكاما سابقة بحضانتهم وقضت محكمة الإستئناف بإلزام المستأنف عليه أن يؤدي للمستأنفة مبلغ 5000 دينار ثمنا لسيارة بواقع 100 دينار في أقساط شهرية إعتبارا من أول يناير 2014 وتأييد إثبات حضانة المستأنفة لإبنتها .
أضف تعليق