ألغت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عدنان الجاسر حبس مواطن ووافدين سنتين وأربعة أشهر مع الشغل والنفاذ وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وقضت مجددا ببراءتهم.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين الاول ” مواطن ” والثاني والثالث والرابع ” وافدين ” ان الاول والثاني قاما بتنفيذ أعمال البناء ” فيلا” لرجل أعمال بطريق الغش والتي ادت إلى انهيار جزئي للمبنى كون الاول مقاول ومدير مسئول بشركة مقاولات كبرى والثاني منفذ المشروعات بالشركة، والثالث والرابع اتهما بإنتاج خرسانة مغشوشة وقاما بتوريدها إلى الشركة والتي إستخدمتها في تشييد المبنى أدت إلى إنهيار جزئي ,وقضت الجنايات غيابيا بسجن المتهمين الاول والثاني والثالث والرابع بحبس كل منهم سنتين وأربعة أشهر مع الشغل والنفاذ وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وغلق شركتي المقاولات والخرسانة لمدة شهرين وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة .
وعارضت المحامية مريم فيصل البحر الحكم الغيابي بصفتها وكيلة عن المتهم الثاني وترافعت شفويا مؤكدة ان موكلها انكر الاتهام المسند إليه منذ فجر التحقيقات وخلو أوراق القضية من ثمة دليل قاطع على ماإتهم به ولم يثبت قيامه بالغش في الخرسانة المستخدمة في البناء.
علما ان التقارير الفنية المرفقة بالشكوى لم يثبت أي منها إلى ان هناك هلاك للنباء محل الواقعة كليا او جزئيا واشارت فقط إلى انه غير آمن إنشائيا وغير صالح للسكن، ممايؤكد ان الاتهام الموجه لموكلها قام على مجرد الظن وبأقوال مرسلة دون أدلة ملموسة وواقعية مطالبة بإلغاء الحكم المعارض والقضاء ببراءة موكلها مما إسند إليه .
وخلصت المحكمة في حكمها بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع ببراءة المتهمين الاول والثاني والرابع وإلغاء عقوبة الغلق لشركتي المقاولات والخرسانة واعتبار المعارضة كأن لم تكن للمتهم الثالث لغيابه عن الحضور في جلسات المعارضة.
أضف تعليق