ألزمت محكمة التمييز الدائرة التجارية احدى الشركات للتجارة العامة والمقاولات بأن تؤدي الى مواطن مبلغ 185 الف دينار، كما امرت المواطن برد عين النزاع “مطعم ومقهى” الى الشركة بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد.
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المواطن عبر دفاعه المحامي يوسف حسين انه بموجيب عقد اتفاق بالبيع والتنازل بموجوداته ورخصته باعت وتنازلت الشركة لموكلي الترخيص التجاري الصادر تحت الاسم التجاري ” معطم ومقهي ” والذي يتضمن استغلا ل الدور الثاني باكمله مع السطح لاجل استغلاله نشاط مطعم ومقهى على كامل المساحة , وقد تضمن هذا البيع والتنازل كفاة المقومات المادية والمعنوية للمحل المؤجر والتنازل عن عقد الايجار الخاص بالمحل موضوع العقد بذات القيمة الايجارية الشهرية وقدرها 2000 دينار وتم ابرام عقد جديد مع الشركة المالكة للمبنى وتم هذا البيع والتنازل مقابل 240 الف سددهم موكلي بالكامل واستلم المحل وتم نقل الترخيص باسمه ونفق مبالغ كبيرة على المحل وقام بتشغيله كمطعم ومقهى .
واضاف يوسف حسين ان موكلي فوجئ بقرار من بلدية الكويت ان المساحة المرخصه اصغر من المساحة الفعليه وكان باتفاق ودي بين البلدية والشركة السابقه وتعمدوا عدم اخباره وحيث ان الدافع الرئيسي لقيام موكلي بابرام العقد ودفع مبلغ 240 الف هو استغلال الرخصه التجارية والمطعم بكامل مسحته وترتب على قيم البلدية باغلاق المحل وعدم السماح الا باستغلال المساحة المرخصه وهو ما اصابه باضرار مادية جسيمة من حرمانه من الانتفاع بباقي المساحة والتي هي جوهر العقد بما يشكل اخلال جسيم بالتزامات الشركة السابقه مما يحق معه الى موكلي باقامة الدعوى بطلب فسخ العقد مع التعويض استنادا للمادة 581 مدني .
وقال المحامي يوسف حسين ان اردة الطرفين اتفقت صراحة على فسخ العقد في حالة اخلال الطرف الاول باي التزام يحول دون انتفاع موكلي بالمحل وكان عدم انتفاعه بالعين في الغرض المبرم من اجله العقد يرجع لوجود مخالفات بالعين تتمثل في مخالفات مباني واستغلال مساحة غير مرخصه وان السبب في ذلك يرجع للشركة وعدم استطاعته استخراج التراخيص اللازمة عن المساحة بسبب وجود تلك المخالفات مما ترتب عليه حرمانه من الانتفاع بالعين انتفاعا كاملا .
ويذكر ان محكمة الاستئناف ايدت حكم محكمة اول درجه القاضي برض الدعوى المرفوعه منه .
أضف تعليق