بين المحامي حمود الهاجري وكيل المتهم أحمد عبدالعزيز فاضل في شكوى رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي بالبلاغ بشأن ما اشتهر بحادثة “الشريط” بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، مشيرا الي أن موكله برئ مما نسب إليه لا سيما أن تتوفر محاكمة عادلة له وهذا ما ثبت لدى النيابة العامة التي للأسف تخلت عن دورها الرئيسي في كونها ممثل للمجتمع من خلال عدم توفير محامي أو السماح له بالاتصال بهيئة الدفاع الخاصة به للحضور في التحقيق وعدم ابلاغها في مواعيد التحقيق سيما وانه الخصم الشريف وصاحبة الدعوة العمومية مما سبب في تجديد عرضه عليها لمدة 5 أيام مكث فيها في ادارة المباحث الجنائية الامر الذي تسبب في تمادي عناصر المباحث بالاعتداء على موكله وهو ثابت، لافتا إلى أن هيئة الدفاع سوف تقوم بالملاحقة الجزائية لكل من قام بالاعتداء.
واضاف الهاجري “موكلي لم يقر بأي من الاتهامات الموجهة له”، مشيرا الي ان ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عارٍ عن الصحة وهو في سبيل التضليل على سير العدالة وهذا ما نرفضه، مؤكدا عزمه تحريك الملاحقة القضائية لكل من تسبب او تعمد تشويه سمعة موكله.
واوضح الهاجري “من خلال خبرتنا في عالم المحاكم نرى أن موكلي ضحية الشاكي الذي يعتبر من الأسماء المتنفذة في البلد فأصبحت الأجهزة الأمنية تهرول في نيل رضاه وفي خلق التهم له لكونه إنسان بسيط لا يملك من النفوذ شئ، متناسين أن الحق أحق أن يتبع وأن الشعب الكويتي كالبنيان المرصوص وأنه سينتصر لموكلي ليقيننا ببرائته وأنه الحلقة الأضعف في صراع النفوذ”، موضحاً بأن موكله سوف يعرض الخميس القادم على محكمة التجديد التي نتوسم فيها العدالة لفك حبسه والذي قام على أسس غير قانونية وغير عادلة.


أضف تعليق