بعد تصاعد أصداء قضية المحقق مصعب الفيلكاوي والتي رفعها مؤخرا ضد أحد قياديي وزارة الداخلية، على خلفية تعرضه للتهديد من احد ضباط المباحث وقياديين بالداخلية لصالح احدى الشركات الكبرى وسجلت القضية برقم 2013/251 جنح السالمية والتي احالها المكتب الفني بالادارة العامة للتحقيقات والتي تقوم بالتحقيق مع الشاكي الفيلكاوي لتمتعه بالحصانة.
تخلل هذا التحقيق الادلة التي قدمها الفيلكاوي على خلفية شكواه متضمنة على 11 تسجيلا وثلاثة فيديوهات، إلا ان بعض الضباط اجرى لاحقا التحريات نافيا تهمة التهديد الموجه الى اصحاب هذه الشركة مما اثار غضب الفيلكاوي وتتداولته المواقع الالكترونية، مما دعا وزير الداخلية ااستبعاد القضية من الادارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة (للحيادية) وقيدت برقم 2013/963 نيابة العاصمة.
وعلى الفور باشرت النيابة العامة بالتحقيق مع مصعب الفيلكاوي (الشاكي) ضد بعض قياديي الداخلية واصحاب تلك الشركة الكبرى. وقيدت برقم 963-2013 نيابة العاصمة، مقدما لوكيل النيابة كافة التسجيلات والفيديوهات الخاصة بالقضية وتم بعد التحقيق تقديم كتاب رسمي موجه من مصعب الى النيابة العامة طالباً منها احالة تلك التسجيلات الى الادلة الجنائية والجهات المختصة في وزارة الاعلام لفحصها لضمان سلامتها.
يذكر ان سبب التهديد جاء عندما تقدم مصعب الفيلكاوي ومعه 80 مواطنا بشكوى لسمو رئيس مجلس الوزراء جاء المتهمين باستخدام اساليب لتهديده وذلك حتى يسحب شكواه بخصوص شبهة اختلاس احدى الشركات الكبرى مبلغ 85 مليون من مؤسسة الموانيء الكويتية.
أضف تعليق