ما حدث بجلسة اليوم أمر لا يمكن السكوت عنه وكالعادة جريمة رجبية مكتملة الاركان عن طريق إجراء صفقات على أسهم خاملة قيمة الصفقة الواحدة منها لا تتعدى قيمة “علبة سجائر كما وصفها أحد المغردين” وبيعها بحدودها الدنيا للضغط على المؤشر السعري.
مصادر متابعة تقول إن أحد المضاربين اشترى أسهما فقط ليقوم بإعادة بيعها بخسارة لتحقيق مآربه، بعد أن أوقفته الجهات الرقابية عن التداول باسمه الشخصي وذلك بهدف خلق حالة سخط شعبية ضد الجهات الرقابية.
مصادر قانونية أفادت أن بعض الأحكام التي ستصدر قريبا ضد أحد المتلاعبين قد تكون مشابهة إلى حد ما للحكم الصادر ضد رئيس أحد البنوك المحلية والغرامة الكبيرة التي فرضها القاضي مما أصاب المتلاعب بالذعر، فبدأ بالمحاولة ليصل لتسوية مع الجهات الرقابية عن طريق ضغط السوق بعمد، لكن مصادر مقربة من جهات مسؤولة توقعت رفض الجهات الرقابية أي نوع من التسوية للإصرار على تطبيق القانون وهو ما نتأمله بعد أن بدأنا بتلمس زيادة جرعة الشفافية بالسوق وبعض العقوبات البسيطة التي من الممكن أن تحد من التلاعبات وبالتالي إعادة الثقة بالسوق.
أضف تعليق