قررت المحكمة الادارية برئاسة المستشار احمد الديهان الغاء قرار وكيل وزارة العدل القاضي بتقيم كفاءة مدير ادارة كتاب محكمة التمييز جمال العجيري عن عام 2012 بدرجة “جيد جدا ” ومايترتب على ذلك من اثار والزمت الوزارة بالمصروفات ومبلغ مائتي دينار اتعاب المحاماة الفعليه .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها مدير ادارة الكتاب محكمة التمييز جمال العجيري مطالبا فيها بالغاء القرار الصادر بتقييم كفائته عن عام 2012 بدرجة جيد جدا وما يترتب على ذلك من اثار اهمها حصولة على درجة ممتاز ومكافاة الاعمال الممتازة عن عام 201 مع الزام المدعي عليه بصفته المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعليه .
وذكر العجيري شارحا لدعواه انه بتاريخ 18/9/1985 التحق بالعمل بوزارة العدل وتدرج في وظائفها حتى شغل وظيفة مدير ادارة كتاب محكمة التمييز بالوزارة وطوال مدة خدمته وهي يؤدي اعمال وظيفته بدقة واتقان ومشهود له بالكفاءة في العمل , بين انه علم بتاريخ 13/8/2013 يتقييم كفائته عن عام 2012 بتقدير جيد جدا فتطلم من هذا التقرير في ذات التاخري الى جهة الادارة الا انه لم يتلق على تظلمه رد.
ونعى جمال العجيري على تقرير كفائته المطعون فيه مخالفته للقانون لان رئيسه المباشر وهو الوكيل المساعد لشئون قصر العدل كان قد قيم كفائته عن عام 2012 بدرجة ممتاز , الا ان لجنة شئون الموظفين قامت بتخفيض هذا التقييم الى درجة جيد جدا متخطية في ذلك الرئيس التالي لرئيسه المباشر وهو وكيل وزارة العدل , بما يجعل تقرير كفاءته المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان من المقرر انه من الاصول المسلمة ان القرار الاداري الذي يصدر بتقدير كفاية الموظف شانه سائر القرارات الادارية يتعين ان يقوم على اسباب مشروعة قائمة ومحققة ومستندا الى عناصر موضوعيه محددة بحيث تكون النتائج التي يسفر عنها القرار مستخلصه استخلاصا سائغا ومبراا من اصول تنتجها ماديا وتؤدي اليها قانونا . فاذا ما كانت تلك النتائج غير مستمدة من اصول ثابته ومحددة تبررها في الواقع والقانون كان القرار فاقدا .
أضف تعليق