فوجئ أحد الأشخاص بقيام احدى الشركات تاجير السيارات الكبرى بمطالبته مع آخرين متضامنين بمبلغ وقدره 9640 د.ك علي زعم بأنه قد استأجر سيارة من المكتب.
هذا وعند نظر الدعوى حضر عنه المحامي مبارك حسن الحربي وترافع شفاهية وطالب بأعمال صحيح القانون وأثبت براءة موكله من تلك المديونية ودفع بإنعدام صفته بالنسبة لعقد الإيجار المقدم من الشركه ومن ثم رفض الدعوى بحالتها.
ولم ترتض الشركة بالحكم فطعنت عليه بالإستئناف وأحالته حكمة الإستئناف للتحقيق وسماع الشهود وحضر المحامي أمام محكمة الإستئناف وترافع وقدم مذكرة دفاع وعليه قررت محكمة الإستئناف برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وعليه عقب المحامي / علي الحكم بانه يثق في نزاهة القضاء الكويتي الذي دائماً ما ينحاز للحق .
أضف تعليق